نائب إطاري:عجز الموازنة سيسد من القروض ودعم المرجعية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، على ضرورة مراجعة الشق التشغيلي في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، مشيرة الى ان العجز سيكون متكررا للاعوام الثلاثة المقبلة.وقال عضو اللجنة الإيراني الأصل معين الكاظمي في تصريح صحفي :”لا بد من مراجعة الموازنة بشكل سريع”، لافتا الى أن “مبلغ العجز في الموازنة كبير وهو 64 تريليون دينار وسيكون نفسه بـ2024 – 2025 وهذه إشكالية حقيقية لابد من مراجعتها، فإذا كان بالإمكان تغطيته لعام 2023، فكيف سيغطى للأعوام المقبلة”.وأكد الكاظمي، أن “عجز موازنة 2023 سيتم تغطيته من خلال المبلغ المدور من السنوات السابقة 23 تريليون دينار ومن خصم حوالات لخزينة البنك المركزي 23 تريليون دينار أخرى وخمسة تريليونات دينار من سندات وطنية و3 تريليونات دينار لقروض من الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة ومن دعم مرجعية النجف 12 مليار دولار ، وهناك ما يقارب 10 تريليونات دينار كقروض من بنوك اجنبية”.ولفت الى، ان “هذا التدوير بالمبالغ لا يمكن تنفيذه عام 2024 لان المدور سوف لن يكون موجودا”.وأكد الكاظمي، أن “مبلغ الموازنة التشغيلية كبير ولا بد من مراجعته”، موضحا “أننا مع الموازنة الاستثمارية مهما كانت”.يذكر ان مجلس النواب، قد تسلم الأسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة المالية وما زال الحلبوسي يرفض عرض الموازنة للمناقشة في جدول أعمال الجلسات.وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 13 من آذار الجاري على الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.