النزاهة:زعماء ائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين بمكافحة الفساد!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم، رجال الأعمال والاقتصاديين والنخب والكفاءات إلى مشاركة الهيئة في تصديها للفساد، لافتاً إلى أن الهيئة “ستضرب بيد من حديد” الفاسدين والمتجاوزين على المال العام، وتوفر بيئة آمنة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية، والمساهمة في الجهد الحكومي نحو الإعمار وتقديم الخدمات.وبحسب بيان لهيئة النزاهة ، فإن حنون في كلمته في الملتقى الذي عقدته هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع السفارة العراقية في أبو ظبي والمجلس الاقتصادي العراقي، ومجلس الأعمال العراقي في أبو ظبي، تحت شعار “هيئة النزاهة الاتحادية والقطاع الخاص يدا بيد لمكافحة الفساد ودعم الاستثمار”، حثّ جميع فئات الشعب العراقي على “التعاون مع الهيئة في مناجزة الفاسدين ودعم جيش النزاهة لكسر شوكة جيش الفساد”، مشيراً إلى “أهمية استغلال التناغم بين القضاء والحكومة ونواب الشعب وتوجههم الحقيقي لمحاربة الفساد”، مخاطباً رجال الاعمال والمستثمرين بالقول: “أتعهد لكم أننا معكم خطوة بخطوة فعليكم الإبلاغ وعلينا الإيقاع بالفاسدين”.وأضاف، أن “عدم تعاون القطاع الخاص وسكوته عن الابتزاز وجرائم الفساد منح الفاسدين قوة وجعلهم يقترفون جرائم كبرى كجريمة الأمانات الضريبية والأمانات والودائع الجمركية التي كشفت عنها الهيئة في البصرة”، معرباً عن “أسفه لتردد” البعض في الإبلاغ عن الفساد الذي قال إن “المتضرر الأول منه هو الفئات الفقيرة من الشعب”.ولفت حنون إلى أن “المسؤولية تقتضي إنقاذ الشعب من الفساد ومكافحة الفقر عبر الاستثمار والقطاع الخاص، وبذل ما كل ما عندنا للفقراء الذين ضحوا بالغالي والنفيس؛ للدفاع عن حياض الوطن وسيادته وصد هجمات التنظيمات الإرهابية”.من جانبه، أكد السفير العراقي في الإمارات مظفر الجبوري، بحسب البيان، أن “الاقتصاد هو المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والبيئي والقومي”، منوهاً بأن “الحكومة العراقية تسعى جادة إلى تغيير السياسات الاقتصادية والرقابية”. وتابع الجبوري، أن “رؤيتها في مكافحة الفساد تنطلق من قناعاتها بحجم الأضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحدثها الفساد في المجتمعات وأخطرها إهدار الموارد العامة، واهتزاز ثقة المواطنين بالدولة، فضلا عن تقويض جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مضيفاً أنه “على الرغم من اختلاف أجهزة الدولة في توصيف عملها الوظيفي إلا أن جوهر عملها يلتقي في هدف واحد هو خلق اقتصاد آمن ومستدام يضمن مستقبل الأجيال القادمة”.