حكومة مسرور:توطين رواتب موظفي الإقليم وفق مشروع (حسابي) البارزاني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حكومة مسرور البارزاني، أمس الأربعاء، بأن الإقليم مع توطين رواتب موظفي الإقليم وفق مشروع حسابي الذي قدمه مسرور وليس مثل ما قررته المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في مصارف الحكومة الاتحادية.وذكر بيان للحكومة ، أن “زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل، ووصفها بأنها زيارة مهمة ستترك أثراً إيجابياً على مسار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية”.وبحسب البيان: “وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد تقريراً بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة بخصوص رواتب الإقليم لشهر نيسان، مشيراً إلى إرسال قوائم الرواتب الرسمية لشهر نيسان المدققة والمعتمدة إلى وزارة المالية الاتحادية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تضمنت جميع المعلومات اللازمة، ونتوقع أن تُرسل الرواتب بنفس الآلية التي جرى اتباعها الشهر الماضي، إسوة برواتب الموظفين في باقي أنحاء العراق”.وفي سياق تقريره الذي أعده بالاشتراك مع الوفد التفاوضي، عرض وزير المالية والاقتصاد، جملة من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ التزامات حكومة الإقليم فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فضلاً عن كيفية مشاركة هذه الإيرادات مع الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة وقانون الإدارة المالية الاتحادي، ويأتي ذلك كمبادرة من حكومة الإقليم في إطار سعيها الجاد لمعالجة مسألة الإيرادات، وضمان عدم تحولها إلى عائق يحول دون صرف المستحقات المالية، وفي مقدمتها الرواتب.وأثنى مجلس الوزراء على هذه المبادرة، وشدد على “عدم ترك أي أعذار أو حجج أمام وزارة المالية الاتحادية لاستخدامها ذريعة لغرض عدم صرف رواتب ومستحقات الإقليم المالية”. وفي هذا السياق، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي، “بتحويل حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك بموجب القوانين الاتحادية المعمول بها”.وفيما يتعلق بمسألة توطين رواتب الإقليم، عدّ مجلس الوزراء هذه المسألة مهمة، وأكد أن “حكومة الإقليم لن ولم تكن قط ضد التوطين، وقد بدأ الإقليم بالفعل ومنذ مدة طويلة بعملية توطين رواتب المتقاضين في إطار مشروع (حسابي المصرفي)،وفقا لتوجيه مسرور بارزاني ، وشدد مجلس الوزراء على أن المناقشات مع الحكومة الاتحادية تتركز على آلية التوطين، وليس على جوهر عملية التوطين نفسها، وبالتالي فإن معالجة المسألة تتطلب إيجاد تفاهم مشترك يصب في مصلحة متقاضي الرواتب، وضمان إنجاز العملية بسهولة وسلاسة من خلال المصارف المعتمدة والمجازة من قبل البنك المركزي. علماً أن هذه المصارف تتولى التوطين في الإقليم باسم (حسابي)، وهو مشروع قد استوفى جميع شروط ومتطلبات البنك المركزي العراقي، أما دور حكومة الإقليم فيقتصر فقط على تسهيل عملية التوطين في (حسابي)، بينما ستتولى المصارف المرخصة تنفيذ المشروع بالكامل، خاصة وأن بعضها يشارك في عملية توطين رواتب الموظفين في باقي أنحاء العراق”.