نائب كردي يحمل أطرافا “إطارية”بعرقلة تمرير قانون تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف النائب عن محافظة السليمانية مثنى أمين، السبت، عن تقديم دعوى للمحكمة الاتحادية العليا بشأن تأخير إقرار قانون تحويل حلبجة إلى محافظة من قبل مجلس النواب العراقي، متهماً بعض الأطراف السياسية بأنها تقف خلف عدم إقرار القانون.وقال أمين في حديث صحفي، إنه “على الرغم من القراءة الثانية لقانون تحويل حلبجة إلى محافظة في مجلس النواب لكن التصويت تأجل مرتين، إضافة إلى مرور أكثر من عام على تقرير وزارة التخطيط الاتحادية بهذا الشأن”.وأضاف “الموضوع لا يحتاج إلى تأجيل كوننا لمسنا تعاطفاً من قبل جميع المكونات مع تضحيات هذه المدينة وتأييدهم لتحويلها إلى محافظة، لكن للأسف هناك جدل بين الكتل ومواقف غير معلنة ما زالت تؤثر في تشريع هذا القانون”.وبين أمين أنه “لهذه الأسباب قمنا برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء هذا الجدل والمزايدات والمسارات التي تقوم على حقوق الناس، واستناداً إلى المادة 141 من الدستور العراقي الدائم التي أقرت بشكل واضح أن كل التشريعات والقوانين التي صدرت من المؤسسات التشريعية لا تحتاج إلى تشريع قانون بخصوصها من قبل مجلس النواب الاتحادي، وبرلمان الإقليم كان قد أصدر قراراً في العام 1999 بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة”.وختم بالقول “وبناءً على ما تقدم فإن تحويل حلبجة إلى محافظة لا يحتاج إلى تشريع قانون جديد في مجلس النواب الاتحادي، بل أن تقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات المعتادة في تحويل قضاء إلى محافظة”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليه، إلا أن البرلمان فشل بإقراره جراء خلافات سياسية.وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران/ يونيو 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة، وشهرزور، وبينجوين، وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.