مجلس البصرة يقرر إقالة جميع رؤساء الوحدات الإدارية خلافا للقانون

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، السبت، قرار مجلس المحافظة والمحافظ باعتبار جميع رؤساء الوحدات الادارية (قائم مقام ومدير ناحية) مستقيلين من مناصبها ويكلفون بتسيير الاعمال لحين انتخاب بدلاء منهم.واعتبر الجابري في تصريح صحفي، القرار، بانه “إلتفاف على القانون كون قانون مجالس المحافظات نص الى ان يرفع القائم مقام ومدير الناحية خطة مشاريعه الى مجلس الناحية والقضاء وعند التصويت عليها ترسل لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وبعدم وجود مجلسي الناحية والقضاء فان القانون ينص على ان يرسل رئيس الوحدة الادارية خطته لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وتعتبر ملزمة التنفيذ للمحافظ الا ان ماجرى ان المحافظة اخذت هذا الدور وارسلت الخطة للمجلس وباتالي هذا يعتبر خرقا قانونياً” على حد قوله.وبين، ان “مجلس المحافظة والمحافظ لم يمنحوا الصلاحية لرؤساء الوحدات الادارية بارسال خطتهم للمجلس وخوفا من ملاحقة المحافظة قانونيا تم توجيه الإقالة لهم من قبل مجلس البصرة الذي يمتلك المحافظ (أسعد العيداني) الأغلبية فيه”.وأوضح الجابري، ان “مجلس المحافظة عندما صوت على اقالة رؤساء الوحدات الإدارية، لم يستند الى اي قانون، لذا فأن الأمر يجري متابعته لعدم وجود سند للاقالة، ونتسائل لماذا في هذا التوقيت، لاسيما وان مجلس المحافظة يعتزم خلال الايام المقبلة تمرير خطة مشاريع العام الحالي للاقضية والنواحي؟”.وكان مجلس محافظة البصرة قد قرر إقالة رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية ونواحي المحافظة “بعد انتهاء المدد القانونية للمجالس المحلية في الاقضية والنواحي”.