بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون المضي قدماً بتقديم طعون على ثلاثة من أهم القوانين التي صوتت عليها أغلبية برلمانية كاسحة مؤخرا، وأبدى ثقة كاملة بقبول المحكمة الاتحادية لهذه الطعون، لكن نوابا ينتمون إلى فريق الأغلبية البرلمانية التي صوتت على هذه القوانين، اعتبروا ان هذا الموقف يعكس إصرار فريق رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على تكريس الحكم المركزي في البلاد، وحذروا من ضغوط قد تمارسها كتلته على المحكمة الاتحادية لنقض القوانين.وينوي دولة القانون تقديم طعون على قانون التعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والذي عُدّ “مكسبا تاريخيا” لمجالس المحافظات، كما يريد الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وقانون مجلس القضاء الأعلى، ويعول دولة القانون على فتوى أصدرتها المحكمة الاتحادية في وقت سابق بعدم دستورية تشريع أي قانون في البرلمان اذا لم تكن مسودته قد جاءت من الحكومة.وخفُتَ الجدل طيلة الشهور الماضية على قانون مجلس القضاء وتحديد الولايات، لكنه عاد اليوم بعد ان غضبت كتلة المالكي من نجاح خصومها في التصويت على تعديل صلاحيات المحافظات الذي يمنح الأطراف المزيد من التخويل مالياً وأمنياً وإداريا بعد ان كثرت شكاوى الحكومات المحلية بشأن قانون يعود إلى العام 2008 يعتقد كثيرون انه لا يمثل إلا تصورا ضئيلا من مبدأ اللامركزية الإدارية الذي نص عليه الدستور.وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري في تصريح صحفي له اليوم : إن “ائتلاف دولة القانون مع توسيع صلاحيات مجالس المحافظات، وان تتمتع بكل الاختصاصات التي منحها إياها الدستور”، مشيرا إلى أن “التعديل الثاني لقانون المحافظات لم يكن لدولة القانون أي موقف سلبي تجاهه”.ولكنه أوضح أن هناك خروقات دستورية في بنود وفقرات هذا القانون الذي طالبت دولة القانون بتصحيحها قبل التصويت عليه، موضحا أن هناك اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية بحسب المادة الدستورية 110، وهناك اختصاصات للمحافظات وهناك اختصاصات مشتركة التي لا علاقة لائتلاف دولة القانون بها وهي مع إعطائها للمحافظات”.وتابع النائب أن “المشكلة تكمن في الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية والواردة في المادة (110) من الدستور التي من الواجب ان تكون بيد الحكومة الاتحادية والتي تشمل الجيش والشرطة والجامعات والمعاهد والقضاء التي استثناها قانون المحافظات وأناط إدارتها بيد المحافظ”.وزاد الياسري ان “هناك صلاحيات حصرية أخرى نص عليها الدستور ومنها الشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية الاتحادية ومنها المخابرات والأمن والوطني ولان الدستور نص على ان تكون اتحادية وبالتالي نحن مع ما يريده الدستور”.وقال الياسري أنه “ومن خلال هذا التعديل سيكون بوسع محافظ الأنبار الجديد في حال انتمائه لكتلة سياسية معينة لها مواقف معروفة، بوسعه إعطاء أوامر بإخراج الشرطة الاتحادية (الفدرالية) من المحافظة”، مشيرا إلى أن الأمن لا يمكن بسطه بهذه الطريقة”.وأكد الياسري نية كتلته تقديم الطعن بثلاثة قوانين مهمة وهي قانون تحديد الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وقانون المحافظات، موضحا ان “قانون تحديد الرئاسات الثلاث يصطدم مع الدستور الذي حدد ولاية رئاسة الجمهورية بولايتين فقط في حين لم يحدد الدستور ولاية رئيسي مجلس الوزراء والنواب، وبالتالي لا توجد شرعية دستورية تحدد فترة رئاسة مجلس الوزراء”.وأضاف ان المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها بهذه الطعون وستنقض القوانين لأنها غير دستورية.
“.