ائتلاف المالكي:المقاومة الحشدوية باقية لغاية تنفيذ مشروع الإمام خميني

ائتلاف المالكي:المقاومة الحشدوية باقية لغاية تنفيذ مشروع الإمام خميني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي بدولة القانون حيدر اللامي، اليوم الخميس، ان المقاومة قائمة وتصريحات مستشار رئيس الوزراء ابراهيم الصميدعي مغلوطة.وقال اللامي، في تصريح صحفي، إن ” تصريحات مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي خطيرة للغاية، حيث تشير إلى احتمالية وجود هجوم من قبل الكيان الصهيوني المؤقت على العراق”.وأوضح اللامي أن “الصميدعي يجب أن يُحاسب على هذه التصريحات، لكونه يخفي معلومات خطيرة عن الحكومة العراقية”، مبيناً أن “على الحكومة التحقيق في خلفيات الصميدعي خاصةً أنه كان ضمن ضباط المخابرات الصدامية السابقة بناءً على اعترافه بذلك”.وأشار إلى أن “تصريح الصميدعي يثير قلق الشعب العراقي ويضع الحكومة في موقف حرج، إذ يبدو وكأنه يتحدث باسم الحكومة العراقية أو يمثلها، مما يزيد من خطورة الموقف ويثير تساؤلات عن الشفافية في التعامل مع هذه القضايا”.وأضاف ان “الحشد والحكومة لا يخافون من الضغوط الخارجية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة ترامب، التي سبق وان نفذت عملية قصف أسفرت عن مقتل أبرز القادة في حادثة المطار”.وأكد أن “القضاء العراقي أظهر شجاعة منقطعة النظير برفع دعوى قضائية ضد ترامب، وهو ما لم تفعله أي دولة أخرى في العالم”.وشدد اللامي على أن ” الصميدعي بعث برسالة تهديد غير مشفرة، مفادها أن هناك ضربة محتملة إن لم تحل المقاومة نفسها”، لافتا إلى ان “حديثه عن وجود استجابة لمثل هذه التهديدات يجعله يبدو وكأنه الناطق الرسمي باسم المقاومة، وهو أمر يثير الريبة”.وأشار اللامي إلى أن ” الصميدعي اعتدى على المقاومة الإسلامية الحشدوية ، خصوصاً حزب الله، عندما قال إنها انتهت وهذا غير صحيح، إذ إن المقاومة لا تزال قائمة وأثبتت فعاليتها في مواجهة الكيان الصهيوني، ولقنت الاحتلال دروساً لا تُنسى”.كما لفت إلى أن “الكيان الصهيوني لم يتمكن حتى الآن من القضاء على حركة حماس أو استعادة الأسرى وهذا دليل على قوة المقاومة وصمودها رغم كل الضغوط”.وفي ختام تصريحه دعا اللامي ” المقاومة الإسلامية إلى الرد وتوضيح الحقائق بشأن هذه التصريحات، مؤكداً أن المقاومة لن تخضع لأي تهديدات، وأن الحشد سيظل صامداً في وجه كل المخططات التي تستهدفه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *