خبراء اقتصاديون : يطالبون السلطات التشريعية والتنفيذية بتحقيق الشفافية في التعامل بالمال العام
علي الكاتب
دعا خبراء اقتصاديون السلطات التشريعية والتنفيذية الى تحقيق الشفافية في التعامل بالمال العام كونهامفردة من مفردات الادارة الرشيدة في استخدام المال العام وتنمية الشعور بالمسؤولية ولتحقيق الاستخدام الكفوء للموارد، فضلا عن انها اداة ناجعة في تخفيف وحل الاشكاليات بين الفرقاءالسياسيين.وقال الخبير الاقتصادي الدكتور كمال البصري ان هذه المطالبة تاتي كرد فعل على التقرير الصادر في ايلول 2012 من منظمات الامم المتحدة في العراقUNDP & UNDOC والذي شارك في اعداده هيئة النزاهة الجهاز المركزي للاحصاء للحكومة الاتحادية ولاقليم كردستان، والذي يتحدث عن بعض المؤشرات السلبية في الدوائر الحكومي والتي فيها تطاول على سلطة القانون وتكشف ضعف الشعور بالمواطنة والانتماء لعدد من المسؤولين والموظفين الحكوميين بسب تورطهم بصور مختلفة من الفساد،كما ان الفساد ظاهرة عامة في كل الدول ويختلف حجمها بحسب التزام الحكومة بالشفافية، ودعمها لمنظمات المجتمع المدني، وتباعا للحالة الاقتصادية والثقافية للمواطنين.واضاف مدير المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي ان غياب الشفافية يحرم المواطن من حقه بمتابعة ومراقبة التصرف بالمال العام من خلال القنوات البرلمانية منظمات المجتمع المدني والاعلام اومن خلال المواطن ذاته، كما نص عليه الدستور العراقي، فهي اداة مهمة للوقوف على الكيفية التي يباع بها النفط العراقي ومتابعة وزارة النفط في مجال التنقيب والاستخراج والتصدير والاستهلاك المحلي، كما انها ايضا اداة لمعرفة وترشيد الاولويات في الانفاق الحكومي نحو الاهم .واشار الى ان منالمهم معرفة ماانجزه العراق في مجال تحقيق شفافية التعاطي بالمال العام وتضيق الخناق على الممارسات غير القانونية وفقا لتعهدات العراق الدولية، من خلال محطتين الاول شفافية الايرادات المالية (الايرادات النفطية) وشفافية الانفاق العام.ففي الاولى استطاع العراق ان يحتل مرتبة متقدمة في شفافية الصناعة النفطية ،حيث تم اطلاق مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في بغداد في شهر كانون الثاني 2010 عندما اعلن رئيس الوزراء التزام العراق بهذه المبادرة، وقام المجلس الدولي للمبادرة بالاعلان عن ان العراق ليصبح بلدا مرشحا ضمن مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية بعد عقد اجتماعٍ في اوسلو خلال شهر شباط 2010. وكجزء من تطبيق مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية فان حكومة العراق ملزمة بالافصاح عن كل العائدات الناتجة عن مبيعات القطاع النفطي، كما ان الشركات العالمية التي تقوم بشراء النفط العراقي للافصاح عما تم دفعه للحكومة، كما تم تجرى مطابقة هذه المبالغ ونشر في تقرير المبادرة في سنة 2011 والذي اشار الى مطابقة التدفقات النقدية الناتجة عن الصناعات النفطية في العراق لعام 2009. ونوه الى انه من المفيد ايضا التاكيد على إن انضمام العراق منظمة الشفافية الدولية في التعاملات النفطية الخارجية أمر ضروريٌ في الوقت الحاضر كونه يعزز ثقة الشعب بادارة الحكومة ليتضح امامهم كل ما يجري من التعاملات النفطية سواء على مستوى العقود المبرمة مع الشركات العالمية او مقدار الايرادات المالية العائدة الى البلد، اضافة الى كميات النفط المصدرة الى الخارج.فيما قال الخبير الاقتصادي مضر سباهي انه لاشك ان تقارير المنظمة ستعمل على تطوير مكانة العراق دوليا، ان هذه الشفافية ستضيق الخناق على محاولات الفساد المالي والاداري التي تحدث في التعاملات النفطية الداخلية والخارجية،وهنا يجب ان نثني على جهود الادارة النفطية في تطبيق مفردة مهمة من مفردات الادارة الرشيدة والتي تتضمن مفردات اخرى كأعتماد الكفاءة، والتخطيط وبناء الستراتيجيات على اسس علمية وتحقيق سيادة القانون .واضاف سباهيلم يوفق العراق بتحقيق شفافية النفقات العامة وبذات القدر الذي تحقق بالنسبة لشفافية الموارد المالية النفطية، فقد تقدمت الدول العربية مثل المغرب، والجزائر وتونس ومصر ولبنان على العراق والذي بدوره تقدم على كل من قطر والسعودية. ان شفافية الموازنة تتطلب ببساطة نشر المعلومات التي تصدرها وزارة المالية سنويا وبحسب قانون الادارة المالية رقم 95 لعام 2004 وعلى الموقع الالكتروني للوزارة وباعتماد اصدار الوثائق والمح الى ان فوائد الشفافية كثيرة، ولعل من المناسب طرح مثال يخص كفاءة التخصيصات المالية بالبطاقة التموينية والاخر يتعلق بعدالة تحديد مستوى الاجور في الدوائر الحكومية.