بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن ضبطها مخالفات غير قانونية تمثلت بتعيينات بلا أوامر إدارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي في ست وزارات هيئتين.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاحد : إن تدقيقها “لجزء يسير من لوائح السلوك الوظيفي لمنتسبي دوائر الدولة أفرز نتائج ايجابية في ضبط مخالفات غير قانونية عدة“.وأضاف البيان أن “من بين حالات التجاوز على القانون التي رصدتها دائرة الوقاية بالهيئة أثناء تدقيقها عددا من لوائح السلوك الوظيفي وجود تعيينات بلا موافقات وزارية او أوامر إدارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي“.ونقل البيان عن الدائرة في تقرير بهذا الخصوص ان “الهيئة أحالت أوليات تلك القضايا إلى دائرة التحقيقات والمفتشين العموميين للوزارات المعنية بتلك المخالفات للنظر فيها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الضالعين فيها“.وأوضحت دائرة الوقاية التابعة للهيئة ان “(13) من تلك القضايا أرسلت الى وزارة الثقافة لعلاقتها بتعيينات في دار الأزياء العراقية دون استحصال موافقة الوزير إضافة إلى (3) حالات تخص تعيينات بلا أوامر إدارية“.وأشارت الدائرة إلى ان “الهيئة أحالت الى الوزارات ذات العلاقة ملفات قضايا تتعلق بالجمع بين وظيفتين احداها بين وزارتي الداخلية والصناعة والمعادن وأخرى بين وزارتي الكهرباء والتجارة وهيئة دعاوى الملكية من جهة ووزارة الصناعة والمعادن من جهة أخرى وأيضا بين وزارة العلوم والتكنولوجيا وأمانة بغداد“.يشار إلى ان الفساد الإداري والمالي، ومحاولة الضغط على مراجعي دوائر الدولة لدفع مبالغ مالية لقاء انجاز معاملاتهم، من الأمور المنتشرة في مؤسسات الدولة العراقية؛ اذ صنف العراق في جميع الاستبيانات الدولية في قائمة الدول التي تعاني من الفساد المالي والإداري.يذكر أن مراقبين يعزون تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية والمعيشية في البلاد منذ عام 2003 حتى الآن، إلى تفشي الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.