بعد انفجار جيوبهم من سرقة المال العام ..احتمال تجديد ولاية ثالثة لنوري المالكي ..عاشت “مشاريعهم المستنسخة” لنفايات العملية السياسية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- القانون أكد طعنه بقانون تحديد (ولايات الرئاسات الثلاث) هذا يعني في جزء من مضمون الخبر أن هناك نية فعلية لدى الائتلاف لإعادة ترشيح المالكي رئيساً للوزراء. هل تعتقدون أن مثل هذا الأمر يمكن أن يمر من دون أن يثير عاصفة خلافات جديدة في العراق؟.. ألا تخشى الكتل السياسية على البلد من مغامرات كهذه؟.النائب عن التحالف الوطني عبدالحسين عبطان نفى تقديم دولة القانون طلبها بالطعن في القانون إلى المحكمة الاتحادية. وقال”نسمع ذلك في الإعلام فقط، لأن ائتلاف القانون طالب بإجراء تعديلات على قانون الرئاسات الثلاث، من بعد تشريعه قد يحتاج الى إضافة بعض التعديلات”.وتابع ان مشكلة القانون واعتراضه كان حول الجانب الأمني وإعطاء صلاحيات اكبر للمحافظ في ابقاء أو عدم إبقاء القوات الاتحادية من الشرطة داخل المحافظة، وهذه النقاط الرئيسة التي طرحت وجميعها نقاط غير قابلة للطعن، وإنما قابلة للتعديل إن أحرزت دولة القانون الأغلبية في مجلس النواب، فيمكن ان يضاف هذا كتعديل ويصوت عليه. ويرى عبطان ان الطعن غير مقبول كون القانون غير مخالف للدستور ابدا وبالتالي فهو نافذ. وأضاف”ان هذا القانون يتماشى مع الدستور ومبادئ اللامركزية وإعطاء صلاحيات اكبر لمجالس المحافظات والحكومات المحلية ويعد قانونا متقدما وجريئا بعد ان منح المحافظات خمسة دولارات عن كل برميل نفط. وهذا يعني إننا سنشهد ثورة عمرانية في المحافظات، والإخوة في دولة القانون داعمون لهذا التوجه في مجالس المحافظات والحكومات المحلية وليس من الصحيح القول بانهم سيقدمون طعنا ولا اعتقد ذلك”.كما اكد النائب عن كتلة الاحرار حسين كاظم موسى ان قانون الرئاسات الثلاث صوّت عليه بالأغلبية في مجلس النواب، وما على المحكمة الاتحادية الا ان تصادق على هذا التصويت. وقال “يعد هذا  الموضوع مجزيا  على اعتبار ان مجلس النواب قد صوت على هذا القانون بالرئاسة لدورتين فقط، وليس لثالثة ولكن المحكمة الاتحادية  لم تتخذ قرارها حتى الآن”.وقال “توجد  مؤامرة لإلغاء هذا القرار باعتبار ان مجلس النواب قد صوّت عليه مثلما الغيت بعض القرارات السابقة، ومنها توزيع واردات النفط التي نسبتها 25% وعقود بشائر الخير وأمور اخرى يصوت عليها مجلس النواب، ولكن المحكمة الاتحادية ترفض الأمر”. وأضاف النائب الصدري قوله”ان التأخير في المصادقة على هذا القرار سببه خلل في المحكمة الاتحادية، والأخيرة عليها ان تؤيد هذا القرار على اعتبار ان مجلس النواب قد صوت عليه، فوضع البلد غير مستقر على جميع الأصعدة، وقد يولد هذا الأمر أزمة كبيرة لا تحمد عقباها، إذ في حال عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على القرار فستكون هناك ازمة حقيقية.من جانبه يرى النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان هذا القانون يجب التوافق عليه بين الكتل السياسية قبل ان يمرر على المحكمة الاتحادية، ومن حق كل كتلة الطعن بقرارات مجلس النواب إن كانت مخالفة للدستور والقانون.وقال ان كانت هناك نية ورغبة في التفاهم فالكتل السياسية قادرة على تفادي أية أزمة او إشكاليات قد تشوب الموضوع. ويعتقد النائب الكردستاني ان الانتخابات القادمة ستحدث تغييرات كثيرة تتضمن تحالفات وقوائم اخرى قد تظهر كما حدث في مجالس المحافظات.وقال”ليست لدينا اية خشية مما سيحدث وهناك نوع من الهدوء يسود البلاد”.في السياق نفسه قال النائب عن القائمة العراقية طلال حسين الزوبعي”لقد توقعنا الطعن في هذا القانون منذ اللحظة الأولى لطرحه، فلو كان في الدستور امكانية لتحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء لحددت اسوة برئاسة الجمهورية”.وتابع”ان التحدي الحقيقي (وهو ما نتمناه) ان يرشح رئيس الوزراء لدورة اخرى حتى يتبين رأي الشعب العراقي بعدم فوزه، وهذا هو التحدي الحقيقي، اما أن نخشى من ترشيحه فنحن لا نخشى ترشيحه، ونحن قادرون على إقناع الشعب والجماهير بأن الطريق الحقيقي للخدمة هو بالذهاب وبقوى وطنية حقيقية لقيادة البلد وليس بقوى دينية ادت الى التقسيم الطائفي”.واضاف الزوبعي قوله “ان المنطق العقلاني يرفض حرمان الإنسان من فرصته لأن يكون رمزا، ولكن عندما يحاول ويهزم فهذه هي النهاية، وهذا الأفضل، لأن نتائج الحكم الحالي تخللتها انتهاكات لحقوق الإنسان وخروقات أمنية”. ويرى الزوبعي “ان الشارع والمواطن يبقيان هما المانع الحقيقي من وصول اي سياسي أو وصوله”.