بينما بطونهم تمتلىء من السحت الحرام ..العمائم السياسية في العراق “الجديد” مصرة على تجويع الشعب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة التجارة الاستمرار في توزيع الحصة التموينية الخاصة بشهر رمضان، متهمة بعض الوكلاء بالامتناع عن تسلمها بالرغم من تبليغهم بشكل رسمي، موضحة ان لديها خطة عمل جديدة تضمن تدفقها إلى المواطن بشكل دوري.لكن البرلمان شكك في تصريحات الوزارة بشأن التوزيع، وقال نواب إن الوزارة لن تستطيع توزيع حصص إضافية لتغطية حاجة شهر رمضان.وأفاد مصدر رقابي بأن “التجار العراقيين رفعوا أسعار البضائع التموينية منذ فترة قصيرة، قبيل شهر رمضان مستغلين التدهور في توزيع مفردات البطاقة ونقص الخزين الغذائي في المنازل”.وأكد المصدر، وهو موظف رفيع في جهاز رقابي حكومي، أن “الارتفاع جاء مع ضعف الرقابة على الأسواق، في وقت يتحكم التجار بالأسعار بالتعاون مع جهات سياسية نافذة”.وحسب الإحصاءات الرسمية فإن مفردات البطاقة التموينية التي من المفترض ان تغطي حاجة العراقيين المستفيدين منها، تتوزع بواقع أربعة ملايين و400 ألف طن من الحنطة، ونحو مليون طن رز و800 ألف طن من السكر، إلى جانب 500 ألف طن من مادة حليب الأطفال، و600 ألف طن من زيت الطعام.لكن المتحدثة باسم وزارة التجارة فوزية حميد قالت لـ”العالم” إن الوزارة “باشرت منذ نهاية الشهر الماضي بتوزيع حصة رمضان من مفردات البطاقة التموينية”.وتابعت حميد أن “الدفعة الأولى كانت لحصة الرز البسمتي البالغة ثلاثة كيلوغرامات لكل مواطن، وقد وصلت إلى جميع محافظات البلاد منذ 25 من الشهر الماضي”، موضحةً أن “مناقلة جرت قبل يومين بين المحافظات في مادة الزيت وسيجري توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة”.وأكدت المتحدثة باسم وزارة التجارة ان “مادة العدس، التي توزع بواقع نصف كيلو غرام لكل فرد، وزعت منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما تم توزيع الطحين الأبيض منذ 30 من الشهر الماضي”.وأشارت حميد الى ان “وزير التجارة خيرالله حسن بابكر سيحمل معه الى البرلمان (اليوم) الاثنين خطة عمل واضحة المعالم يبين فيها آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية”.وردا على شكوك الشارع في وصول مفردات البطاقة بشكل كامل ومنتظم، أكدت حميد أن “بعض وكلاء المواد الغذائية لم يتسلموا الحصص التموينية برغم تبليغهم”، مبينة أن الوزارة “مستمرة في إشعارهم للحضور إلى المخازن، وتسلم حصص المواطنين”.وأفادت حميد بأن “لدى الوزارة فرقا جوالة رقابية تتقصى عمل الوكلاء ومخازن الوزارة وتتخذ اللازم حيال اي خروق قد تحصل”.وعن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان، قالت حميد إن “حالة السوق ليست من اختصاص وزارة التجارة، لأنها جهة تنفيذية، ومن يقوم بمراقبة الأسواق هو الجهاز الرقابي في البلاد”.إلى ذلك، تستعد لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب لاستضافة وزير التجارة، اليوم الاثنين، لمعرفة أسباب عدم انسيابية توزيع البطاقة التموينية. التموينية يعود إلى قلة التخصيصات المالية، لكن البرلمان سيحاول مفاتحة وزارة المالية لزيادة الأموال المخصصة لبرنامج البطاقة التموينية”.