وزارة الداخلية:أسحلة الميليشيات والجهات المتنفذة غير مشمولة “بحصر السلاح بيد الدولة”!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت وزارة الداخلية، الخميس، الأنباء المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انخفاض معدلات الجريمة بنسبة 70% نتيجة إجراءات تسجيل السلاح، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.وقالت الوزارة في بيان ، إن “ما تم تداوله حول انخفاض الجريمة بنسبة 70% عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً”، داعية المواطنين إلى “استقاء الأخبار الدقيقة من المصادر الرسمية وعدم الانجرار خلف الصفحات الوهمية”.وأكد البيان أن “الوزارة ماضية في مشروع حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة والمقصود بهذا ليس سلاح الميليشيات او الجهات المتنفذة بل سلاح المواطن للدفاع عن النفس”، مشيراً إلى أن “الإجراءات المتعلقة بهذا الملف ما تزال مستمرة”، كما دعت الوزارة المواطنين إلى “التعاون الكامل لتحقيق نتائج مثمرة والوصول إلى الأهداف المرجوّة من العملية”.