الجبهة التركمانية تطالب مفوضية الانتخابات تدقيق سجل الناخبين في كركوك

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الجبهة التركمانية حسن توران ،السبت، إن “قرار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (4) بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، القاضي بإجراء انتخابات مجلس النواب في محافظة كركوك اعتماداً على سجل الناخبين المحدّث بدلاً من المدقق، يمثل مخالفة واضحة وصريحة للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية البات والملزم لجميع السلطات”.وأضاف أن “لدينا ثقة بالقضاء العراقي الذي أكد يوم أمس على ممارسة دوره لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ونرجو تدخله لمعالجة هذا الخرق للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية من قبل مجلس المفوضين”.وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صادق الأربعاء الماضي، على التقرير النهائي للجنة تدقيق سجل ناخبي محافظة كركوك، مؤكداً اعتماد السجل الجديد كأساس لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025.وذكرت المفوضية في قرار رسمي، أن المجلس ناقش في اجتماعه الاستثنائي المرقم (76) بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، مذكرة لجنة تدقيق سجل ناخبي كركوك المرقمة (118) في 19 تشرين الأول الجاري، وقرر بالإجماع المصادقة على توصيات اللجنة والعمل بالسجل المحدث رسمياً.ويُعد ملف سجل ناخبي كركوك من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً منذ عام 2005، بسبب الخلافات السياسية والإثنية المتعلقة بتوزيع المكونات في المحافظة وتوازنها السكاني. وقد شهدت كركوك تأجيلات متكررة في بعض المراحل الانتخابية السابقة لحين حسم آلية التدقيق والمطابقة بين السجلات المدنية والبيومترية.وكان مجلس النواب العراقي قد ألزم المفوضية بإجراء عملية تدقيق شاملة لسجل الناخبين في المحافظة لضمان دقته وخلوه من التكرار أو الأسماء الوهمية، وهو ما أنجزته لجنة فنية مختصة بالتعاون مع الفرق الميدانية وجهات رقابية محلية ودولية، قبل أن تُعلن المفوضية اليوم اعتماد نتائج التدقيق بشكل نهائي.