بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عدم وجود أي دليل يثبت قيام جهات محلية بزراعة النباتات المخدرة داخل العراق بشكل ممنهج بهدف التصنيع أو التسويق.وقال عضو اللجنة، النائب الولائي ياسر إسكندر، في حديث صحفي، إن “ملف المخدرات شكّل لسنواتٍ عدة إحدى أبرز الإشكاليات الأمنية في المشهد العراقي، إلا أن إستراتيجية وزارة الداخلية خلال الأشهر الثلاثين الماضية أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية واضحة، عبر ست أدوات رئيسية، أبرزها العمليات الاستباقية، وتفعيل الجهد الاستخباري، وتبادل المعلومات بين قواطع العمليات، وتعزيز قدرات تشكيلات مكافحة المخدرات، فضلاً عن تحصين الحدود والتعاون مع دول الجوار”.وأضاف أن “هذه الجهود مجتمعة أدت إلى إحباط وتفكيك عدد كبير من شبكات الاتجار بالمخدرات”، مشدداً على أنه “لا يوجد دليل مادي واحد يشير إلى وجود زراعة داخلية للنباتات المخدرة لغرض الإنتاج والتسويق”.وأشار إسكندر إلى أن “الضربات النوعية لشبكات الاتجار وإسقاط أبرز رؤوسها أسهمت في تقليص خطر المخدرات بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% على مستوى العراق”، مؤكداً أن “هذا الإنجاز النوعي لا يحمي الأمن فحسب، بل ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل”.