نائب إطاري: إذا لم تحافظ الحكومة على الأمن المائي ستتعرض للمسائلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري،اليوم، أن ملف الأمن المائي يُعد من أكثر الملفات الحيوية والحساسة في البلاد مشدداً على أن الأزمة الحالية لم تعد ظرفاً طارئاً بل جاءت نتيجة تراكمات طويلة من سوء التخطيط وضعف المعالجات الحكومية الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الواقعين الزراعي والمعيشي للمواطنين،وأوضح الحيدري ضرورة توضيح موقف الحكومة بشأن الاتفاقية العراقية–التركية الخاصة بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق بما يضمن حقوق البلاد المائية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية مطالباً ببيان واضح وصريح حول الإجراءات المتخذة لمعالجة شح المياه وآليات التفاوض مع دول الجوار،وحذّر من التداعيات الخطيرة لانخفاض مناسيب المياه ولاسيما على الثروة الحيوانية في أهوار جنوب العراق مبيناً أن تراجع معدلات المياه يؤدي إلى تدهور المراعي وانخفاض الإنتاج الحيواني ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي في المنطقة ،وأشار إلى أن ارتفاع المدّ الملحي بسبب إيران في محافظة البصرة بات يمثل كارثة إنسانية وبيئية محتملة، لما له من تأثيرات سلبية على مياه الشرب والزراعة، فضلاً عن زيادة هشاشة النظم البيئية في المحافظة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه المخاطر.شدد الحيدري على أن مجلس النواب يمارس دوره الرقابي في متابعة أداء الحكومة، مطالباً الجهات التنفيذية بتحمل مسؤولياتها كاملة ووضع حلول واقعية بعيدة عن المعالجات المؤقتة مع الالتزام بتقديم تقارير دورية بشأن نسب الخزن المائي وخطط إدارة الموارد ومستوى التنسيق بين الوزارات المعنية مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في استخدام أدواته الدستورية لمحاسبة أي جهة تقصر في حماية الأمن المائي للبلاد ،ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب يوم غدٍ الاثنين أزمة المياه والجفاف بحضور وزيري الموارد المائية والخارجية .