آخر تحديث:
بقلم: زكي رضا
يعرّف المثقف الواعي من ضمن تعريفات عدّة، من أنه شخص واع ملتزم بقضايا الناس. ومن أهم أدواره في المجتمع هو العمل بكل قواه الفكرية ضد الظلم والأضطهاد والوقوف دوما الى جانب قضايا شعبه، ضد كل اشكال الطغيان والفساد، بغضّ النظر عن هوية الفاسدين والطغاة، عن طريق تقديمه افكار وحلول مختلفة للصعوبات والأزمات التي يمر بها مجتمعه. ويبقى المثقفون منقسمون الى قسمين في صراع مجتمعاتهم ضد السلطات الحاكمة، فمنهم المثقف المتواطيء مع السلطات دوما او حينما تكون مصلحته الشخصية مبررا لذلك، و المثقف العضوي الذي يتبنى قضايا الجماهير والذين يصفهم إدوارد سعيد قائلا من أنهم “المتمكنين من قول الحقيقة بوجه السلطة بصلابة وشجاعة وبلا مواربة وببلاغة، وبذلك لا يرى المثقف حرجا في نقد أي سلطة”.
يبرز دور المثقف غالبا في اللحظات المفصلية التي تمر بها بلاده، وتحديدا في تلك التحولات التاريخية التي ترسم مستقبل البلاد والشعب. ففي تلك اللحظات لا يقاس دوره في الشعارات التي يرفعها ولا أدّعاءاته بإهتمامه بقضايا الجماهير ولا بمواقفه السياسية السابقة “المواقف تتغير أحيانا حينما يكون المال حاضرا”، بل بالجهة التي عليه الوقوف الى جانبها والأصطفاف معها. وفي العراق حيث نظام المحاصصة الفاسد ونحن نعيش خرابا أستثنائيا على مختلف الأصعدة، تكون مسؤولية المثقف بين خيارين أثنين: أمّا أن يكون صوتا ناقدا للسلطة وهي تدمر البلد، او صوتا مع السلطة وغطاء “أخلاقي” لكل جرائمها، وهو في هذه الحالة شريك في الجريمة عن وعي أو غير وعي، كيف..؟
كالعادة لازال منصب رئاسة الوزراء في العراق معضلة سياسية لا ترتبط بجهة واحدة من سلطة المحاصصة أي الشيعة فقط، بل لها أمتدادات داخلية عند المكونين السني والكردي وما يرتبط بمناصبهما أي رئاسة البرلمان والجمهورية، وما يترتب عليهما من مناصب وزارية وغيرها. كما وهناك أمتدادات أقليمية ودولية، بل وحتى أوامر واجبة التنفيذ لأسباب شتّى. ولأن المنصب هو أستحقاق شيعي، فأن التحالف الشيعي المسمى بالاطار التنسيقي والحاصل على اعلى الاصوات في الانتخابات الاخيرة عليه تقديم مرشحه للمنصب. وهنا لم يرى الأطار الا شخصية سياسية تسنمت هذه المنصب لدورتين متتاليتين، تميزتا بضياع ثلث مساحة العراق بيد عصابات داعش، حرب طائفية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، فساد، فقر، ضياع ثروات البلد، بطالة وتدخلات أقليمية ودولية نتيجة ضعف الحكومة، وغيرها الكثير.
كالعادة لازال منصب رئاسة الوزراء في العراق معضلة سياسية لا ترتبط بجهة واحدة من سلطة المحاصصة أي الشيعة فقط، بل لها أمتدادات داخلية عند المكونين السني والكردي وما يرتبط بمناصبهما أي رئاسة البرلمان والجمهورية، وما يترتب عليهما من مناصب وزارية وغيرها. كما وهناك أمتدادات أقليمية ودولية، بل وحتى أوامر واجبة التنفيذ لأسباب شتّى. ولأن المنصب هو أستحقاق شيعي، فأن التحالف الشيعي المسمى بالاطار التنسيقي والحاصل على اعلى الاصوات في الانتخابات الاخيرة عليه تقديم مرشحه للمنصب. وهنا لم يرى الأطار الا شخصية سياسية تسنمت هذه المنصب لدورتين متتاليتين، تميزتا بضياع ثلث مساحة العراق بيد عصابات داعش، حرب طائفية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، فساد، فقر، ضياع ثروات البلد، بطالة وتدخلات أقليمية ودولية نتيجة ضعف الحكومة، وغيرها الكثير.
لنعد الى السؤال الذي طرحناه قبل قليل: لماذا يعتبر المثقف وهو يكتب ويدبج مقالات صحفية دفاعا عن سياسي، شريكا في الجريمة التي ترتكب بحق جماهير شعبنا ووطننا..؟
لنعد الى السؤال الذي طرحناه قبل قليل: لماذا يعتبر المثقف وهو يكتب ويدبج مقالات صحفية دفاعا عن سياسي، شريكا في الجريمة التي ترتكب بحق جماهير شعبنا ووطننا..؟
الإشكالية الخطيرة في اجابتنا على السؤال اعلاه تظهر عندما يدافع مثقف عن شخصية سياسية ساهمت بوضوح مع آخرين في إيصال البلاد إلى الواقع الكارثي الذي نعيشه، بل واعترفت هي نفسها بانتمائها إلى طبقة سياسية فشلت في إدارة الدولة. إذن وفي هذه الحالة لا يمكننا هنا تبرير هذا الدفاع بسوء تقدير أو حسن نية، خصوصًا عندما يترافق مع الترويج لإعادة تدوير هذه الشخصية في منصب سيادي بحجم رئاسة الوزراء لولاية ثالثة. لأن دفاع هكذا مثقف او مجموعة مثقفين في هذه الحالة ليس رأيا ممكن تجاوزه ، بل موقف سياسي له تبعاته وهي كارثية للأسف الشديد.
أنّ المثقف الذي يسلك هذا السلوك والنهج لا يقف خارج المشهد السياسي، ولا يمكن اعتباره مجرد محلل أو مراقب أو صحفي. إنه يدرك جيدا طبيعة النظام المنتج للخراب، ويعي سجلّ الشخصيات التي يدافع عنها، ومع ذلك يختار الانحياز لها. هذا الاختيار وهذا الانحياز يجعل منه شريكا في ادامة الأزمة، لأنه يساهم في تضليل الرأي العام لأسباب مختلفة منها انحيازه الطائفي او القومي. وهنا تكمن الخطورة على المجتمعات المنهكة كما مجتمعنا، لأن وقوف النخب المثقفة الى جانب الفساد السياسي اخطر بكثير من فساد السياسي نفسه، وحينها يكون الخراب المجتمعي اكبر واعمق، وهنا يكون المثقف قد خان دوره الذي عليه ان يلعبه في المجتمع. ففي البلدان التي أنهكها الفساد كما بلادنا وترهلّت مؤسساتها وبيعت مناصبها بفعل نظام المحاصصة، لا يمكن تجاوز الدور الذي لعبته وتلعبه النخب، وفي مقدمتها النخبة المثقفة. فالمثقف، بحكم موقعه وتأثيره ، لا يعتبر شخص عادي في المجتمع، بل مؤثر في تشكيل الوعي المجتمعي وتوجيه الرأي العام. وصناعة التبريرات أو تفكيكها. ومن هنا تبدأ المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه، وهنا تحديدًا تتكشف الخيانة حين تختفي هذه المسؤولية.
أنّ المثقف الذي يسلك هذا السلوك والنهج لا يقف خارج المشهد السياسي، ولا يمكن اعتباره مجرد محلل أو مراقب أو صحفي. إنه يدرك جيدا طبيعة النظام المنتج للخراب، ويعي سجلّ الشخصيات التي يدافع عنها، ومع ذلك يختار الانحياز لها. هذا الاختيار وهذا الانحياز يجعل منه شريكا في ادامة الأزمة، لأنه يساهم في تضليل الرأي العام لأسباب مختلفة منها انحيازه الطائفي او القومي. وهنا تكمن الخطورة على المجتمعات المنهكة كما مجتمعنا، لأن وقوف النخب المثقفة الى جانب الفساد السياسي اخطر بكثير من فساد السياسي نفسه، وحينها يكون الخراب المجتمعي اكبر واعمق، وهنا يكون المثقف قد خان دوره الذي عليه ان يلعبه في المجتمع. ففي البلدان التي أنهكها الفساد كما بلادنا وترهلّت مؤسساتها وبيعت مناصبها بفعل نظام المحاصصة، لا يمكن تجاوز الدور الذي لعبته وتلعبه النخب، وفي مقدمتها النخبة المثقفة. فالمثقف، بحكم موقعه وتأثيره ، لا يعتبر شخص عادي في المجتمع، بل مؤثر في تشكيل الوعي المجتمعي وتوجيه الرأي العام. وصناعة التبريرات أو تفكيكها. ومن هنا تبدأ المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه، وهنا تحديدًا تتكشف الخيانة حين تختفي هذه المسؤولية.