خبير قانوني :القضاء العراقي فاسد ومسيس ولا يحترم الدستور

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ،ان القضاء العراقي مسيس ويجب علينا وضع علامة حمراء تحت واحدة من أكثر الذرائع تكرارا في الخطاب السياسي، وهي الاحتجاج بالعطل الرسمية لتبرير تمديد غير معلن للمدد الدستورية.يقول حواس إنّ المدد الدستورية المحددة لا يجوز اقتطاعها أو الانتقاص منها بذريعة العطل الرسمية أو التمدد للأيام اللاحقة، موضحا أنّ هذا الفهم يخالف القواعد القانونية المستقرة. ويبيّن أنّ المادة 21 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022 أحالت صراحة إلى تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وقانون الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص، بما يمنع أي تفسير يخالف النصوص العامة المنظمة لحساب المدد.ويشرح أنّ المادة 24 من قانون المرافعات المدنية نصت على أنّه إذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية فيُعدّ يوم العمل الذي يلي العطلة هو تاريخ المرافعة، مؤكدا أنّ هذا الحكم إجرائي بحت ولا يعني إسقاط أيام العطل من أصل المدة، بل مجرد ترحيل ليوم الجلسة مع بقاء العداد الزمني مستمرا.كما يشير إلى أنّ المادة 25 فرقت بوضوح بين انتهاء المدة وامتدادها، حيث قررت أنّ العطلة لا تسقط المدة وإنما تمدد فقط إلى أول يوم عمل لاحق إذا صادف يوم انتهائها عطلة رسمية، من دون المساس بالمدة الكلية المقررة قانونا. ومن هنا يؤكد حواس أنه لا يوجد أي نص في قانون المرافعات المدنية يعتمد ما يسمى “العطل الوسطية” لاحتسابها خارج مدة الطعن أو الاستحقاق، وأنّ العطل لا تُعد أياما ساقطة من المدد الدستورية الممنوحة لاختيار رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا.وبحسب قراءته، فإنّ أي تفسير بخلاف ذلك يُعدّ خروجا على النصوص القانونية الصريحة ومساسا بمبدأ استقرار المدد الدستورية، ويحوِّل “زمن الدستور” إلى مساحة تفاوض سياسي مفتوحة بلا سقف.