خبير قانوني:لا يوجد نص دستوري يسمح بتمديد حكومة تصريف الأعمال

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير قانوني، اليوم الخميس، أن الدستور العراقي لعام 2005 يخلو من أي نص يجيز تمديد حكومة تصريف الأعمال، معتبراً أن أي محاولة في هذا الاتجاه تمثل خروجاً على مبدأ تداول السلطة.وفي وقت سابق، كشف مصدر في الإطار التنسيقي، عن تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني مقترحاً يقضي بتمديد عمر حكومته لمدة عام واحد بصلاحيات محددة، بهدف إيجاد مخرج للانسداد السياسي.وبحسب المصدر، فإن المقترح سيُناقش مع قادة الإطار في اجتماعات مقبلة، وسط توقعات بتباين المواقف بين مؤيد ورافض له.وقال الخبير القانوني، سالم حواس، في تصريح صحفي، إن “الدستور خلا تماماً من أي نص يجيز تمديد حكومة تصريف الأعمال”، مبيناً أن هذه الحكومة “مؤقتة ومقيدة بحكم الضرورة ولا تملك ولاية كاملة”، وأن استمرارها “مرتبط حصراً باستكمال الاستحقاقات الدستورية، لا باتفاقات سياسية أو رغبات ظرفية”.وأضاف أن “مجلس النواب لا يملك تمديد ولاية سلطة تنفيذية خارج المدد الدستورية، لأن ذلك يُعد تعديلاً غير مباشر للدستور”، مشيراً إلى أن “رئيس الجمهورية لا يمكنه إنشاء مدة غير منصوص عليها، كما أن مجلس الوزراء لا يمدد لنفسه”.وتابع أن “المحكمة الاتحادية العليا دورها تفسيري ورقابي لا إنشائي، ولا تملك خلق ولاية جديدة”.وشدد حواس على أن “أي تمديد يعني استمرار حكومة مقيدة الصلاحيات، ما يُبقي القرارات الجوهرية والتعيينات والعقود الكبرى محل طعن دستوري”، مؤكداً أن “تحويل الضرورة المؤقتة إلى واقع دائم يُعمّق الفراغ ولا يحله، ويصطدم مباشرة بمبدأ تداول السلطة ضمن مدد محددة لا تقبل التعطيل أو الالتفاف”.