خبير قانوني:تجاوز المدة الدستورية لا تعني “الفراغ”

بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد الخبير القانوني سالم حواس،اليوم، أن “القراءة الواقعية لمسار المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها التفسيرية السابقة تشير إلى أنها تتجه عادةً إلى تجنب خلق فراغ دستوري أو إرباك مؤسسات الدولة”.ولفت المستشار القانوني إلى أن “المادة (72/ثانياً/ب) نصّت على استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، مع إلزام المجلس بانتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له”.وأوضح، أن “الاتجاه الأرجح يتمثل في اعتبار مدة الثلاثين يوماً مدة إلزامية من حيث الأصل، لكنها لا تؤدي تلقائياً إلى خلو المنصب أو بطلان الإجراءات في حال عدم اكتمال النصاب، لأن المحكمة تميل إلى تفسير النص بروحه الدستورية لا بحرفيته المجردة، وبما يحافظ على استمرارية السلطات ويمنع حدوث فراغ سيادي قد ينعكس على شرعية الاستحقاقات اللاحقة، وعلى رأسها التكليف الحكومي”.ويشير المستشار القانوني الى، أن “المحكمة – وفق منهجها المستقر – لا تسقط منصباً سيادياً تلقائياً ولا تعلن فراغاً دستورياً يؤدي إلى أزمة أعمق، بل تُحمّل مجلس النواب مسؤولية استكمال الانتخاب وتدعو إلى عقد جلسات متتالية حتى حسم الاستحقاق”.وختم بالقول إن “التفسير المرتقب سيكون أقرب إلى حماية استقرار الدولة وإلزام المجلس سياسياً دون إحداث انهيار دستوري، وهو ما ينسجم مع فلسفة الدستور في صون النظام العام”.