خبير قانوني: الدستور يتيح آليات محددة لحل البرلمان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي الجبوري أن الدستور العراقي يتيح آليات محددة لحل البرلمان، إما بطلب من ثلث أعضائه والتصويت بالأغلبية المطلقة، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، محذراً في الوقت نفسه من أن اللجوء إلى هذا الخيار دون معالجة جذور الخلاف قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بعد أي انتخابات مبكرة.ويشهد المشهد السياسي العراقي حالة انسداد مستمرة نتيجة الخلافات حول منصب رئيس الجمهورية، ما أدى إلى تأخير استكمال الاستحقاقات الدستورية، وسط تصاعد الدعوات لإيجاد مخرج قانوني يعيد تفعيل عمل المؤسسات الدستورية. ويتواصل الجدل السياسي منذ أسابيع بسبب تعثر انتخاب رئيس الجمهورية، وهو استحقاق دستوري يمهد لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.وأدى غياب التوافق بين الكتل، ولا سيما بشأن مرشح المنصب، إلى تأجيل جلسات مجلس النواب أكثر من مرة، ما عمّق حالة الانسداد السياسي وأثار نقاشاً قانونياً حول الخيارات الدستورية المتاحة للخروج من الأزمة، بما فيها الدعوة إلى انتخابات مبكرة.