بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس هيئة النزاهة، علاء جواد حميد، ان الهيئة ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى جزائية أمام المحاكم المختصة بحق كبار المسؤولين المخالفين لمتطلبات كشف ذممهم المالية، مينا انه تم استحداث تشكيل في الهيئة من اجل تولي هذه المهمة وقال حميد في بيان له اليوم الأربعاء: ان “الهيئة استحدثت لهذه المهمة تشكيلاً باسم وحدة المطالبات القضائية ضمن شعب قسم الدعاوى في الدائرة القانونية حيث ستتولى إقامة الشكاوى وتحريكها أمام المحاكم المختصة بقضايا الهيئة”، مبينا ان “الدعاوى ستشمل كبار المسؤولين الذين يمتنعون عن كشف ذممهم المالية سنوياً او يتأخرون عن ملء الاستمارات الخاصة في موعدها المحدد او يخفون معلومات عن مصالحهم المالية اوجب القانون الإفصاح عنها او من يدونون في حقول الاستمارة معلومات كاذبة “.وأضاف ان ” هذه الوحدة ستنظم دعاوى أصولية ايضاً بحق كبار المسؤولين الذين تثبت عمليات التقصي حصول تضخم في أموالهم خلال فترة تسنمهم مناصبهم الرسمية ويعجزون عن إثبات مشروعية مصدرها “،وأكد حميد ان ” هذا الإجراء يجسد معاني وسمات مهمة جداً في مقدمتها وحدة النظرة والتعامل القانوني الصرف مع جميع كبار مسؤولي الدولة دون استثناء او تمييز ويعكس تمسك الهيئة التام بانفاذ مضامين قانونها رقم {30} لسنة 2011 وحرصها المنطلق من مسؤوليتها كراعية لموضوعة النزاهة في العراق على تطبيق القانون على من يمنحون صلاحيات رسمية رفيعة لتسيير الحياة العامة في البلاد ويخولون حقوق التصرف بالمال العام لخدمة مصالح المواطنين “.وأعرب عن ” ثقته التامة بأن كبار المسؤولين في الدولة سيقابلون هذه الخطوة بتأييد وترحاب تامين ويعضدونها بقوة باعتبارها عامل تزكية بصوت عال لكل الذين يحرصون على ان لا تثلم شبهة ما سمعتهم او تشوه مسيرة أدائهم الوظيفي المستقيم ” مشيرا إلى ” أنها تسهم من جهة أخرى بتحصين المال العام وتشكل عامل ردع لكل من يحاول الاستحواذ عليه او الإضرار به ويسعى لتحقيق مكاسب شخصية من خلال صلاحيات المنصب “.وتابع ان ” الفرصة مازالت مفتوحة أمام جميع المعنيين للإفصاح عن مصالحهم المالية وفق مفردات الاستمارة التي أعدتها الهيئة وقامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مطلع تموز الجاري بتعميمها على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة “.وذكر ان قانون هيئة النزاهة النافذ يلزم كبار المسؤولين بدءاً من رئيس البلاد حتى المدير العام في سلم الوظائف المدنية ومن الوزير حتى رتبة مقدم في الدوائر العسكرية بكشف تفاصيل ثرواتهم وأملاكهم وزوجاتهم وأبنائهم الذين في إعالتهم وبضمنها حجم ودائعهم المالية والأسهم والعقارات والعجلات المسجلة.