بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني، بأن القوانين الأساسية التي تهم بناء الدولة سيتم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية القادمة، من ضمنها المحكمة الاتحادية والعفو العام.وقال شواني في تصريح صحفي له اليوم :ان القوانين الأساسية لبناء الدولة الاتحادية سيتم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب تعقيدات الوضع السياسي والاختلافات الجذرية بين الكتل السياسية.وأضاف: ان قانون المحكمة الاتحادية والعفو العام والإرادات الاتحادية ومراقبة تخصيصات الدولة من النفط والغاز سيتم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة.وتشير مصادر سياسية، الى إمكانية تمرير القوانين المعطلة ومنها قانون المحكمة الاتحادية، تجريم حزب البعث، النفط والغاز، المساءلة والعدالة، العفو العام وغيرها، وقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وترسيم الحدود الإدارية خلال السنة الأخيرة لمجلس النواب.