البرلمان يصوت على تعديل قانون صندوق الاقراض الزراعي

بغداد: شبكة اخبار العراق-افاد مصدر برلماني  بان مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين، مشيرا الى ان المشروع سيربط الصندوق بوزارة المالية ويزيد راس ماله الى 500 مليار دينار.وقال المصدر في تصريح صحفي ، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ 12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت اليوم، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم 28 لسنة 2009”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “بموجب هذا القانون سيتم ربط الصندوق بوزارة المالية بدلا من وزارة الزراعة وزيادة مبلغ الصندوق الى 500 مليار دينار”.وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم السبت، جلسته 12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 227 نائبا، فيما ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الاقراض الزراعي ومشروع قانون الصحة الحيوانية، فيما سيتم مناقشة واقع الكهرباء مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وأسباب تدهور الوضع الأمني في ديالى مع مسؤولي المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة تفاصيل موازنة مجلس النواب لعام 2014.واطلقت الحكومة العراقية مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في أب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الاستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.يذكر أن القطاع الزراعي في العراق لم يحظ باهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة، على رغم وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج ومصدر، إلى بلد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار.