بغداد/ شبكة أخبار العراق – انتقد مجلس النواب العراقي، ما اسماه بالحملة الظالمة الي “يتعرض” لها بشأن موازنته المالية للعام المقبل، فيما وصف تلك “الحملة” أنها “للتسقيط، والتشهير”، بأعضائه، عدّ موازنته أنها اقل من رئاستي الجمهورية والوزراء وبعض الأجهزة الأمنية !!المتراجع اداؤها.وقال المجلس في بيان له اليوم: ان “الحملة الظالمة التي يتعرض لها مجلس النواب بخصوص موازنته للعام المقبل هي استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه”، مبينا، انه “في الوقت الذي يغض البعض البصر عن الموازنة المهولة لمؤسسات الدولة والتخصيصات المالية لبعض الأجهزة التي يتراجع اداؤها يوما بعد يوم ينبري هؤلاء لمهاجمة موازنة مجلس النواب”.وقد اثير في الأيام الماضية جدل مصحوب باعتراض شعبي بشأن أبواب الصرف لمجلس النواب في موازنة العام المقبل أدى إلى تأجيل البت بالموازنة ، ووصفت بعض الكتل الموازنة بالمثيرة للجدل، مشيرة الى انها تضمنت أبواب صرف تشتمل على “تبذير لا مبرر له” من بينها شراء دراجات هوائية وملابس وغيرها.واشار البيان إلى ان موازنة مجلس النواب “هي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء وهي موازنة معتدلة تنسجم واحتياجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة”.ونوه ان “البعض حاول من خلال ما قدمه من معلومات ناقصة ومضللة عن الموازنة كالتركيز على شراء الدراجات البخارية كبديل أنسب من السيارات ايهام الرأي العام أن هذه الدراجات هي لأعضاء المجلس في حين انها كانت لمعتمدي مكاتب المحافظات ولا تزيد قيمة المبلغ المخصص لهذا الغرض عن 25 مليون دينار عراقي لجميع المحافظات”.وأضاف البيان انه “في الوقت الذي تقدر هيئة رئاسة مجلس النواب عالياً الدور الوطني المسؤول الذي تنهض به وسائل الإعلام المختلفة فانها تدعوها الى تحري الدقة والموضوعية في التعامل مع التصريحات غير المسؤولة لبعض السياسيين والتأكد من مصادر الاخبار حول مضمونها ومصداقيتها حتى لا تكون معاول للهدم والدمار”.اعلن عن ان “كل من اللجنة المالية ورئاسة المجلس على استعداد لمناقشة بنود وفقرات ميزانية المجلس مع وسائل الإعلام فقرة فقرة كي يكون الشعب العراقي على بينة واطلاع”.وتساءل البيان “كيف تطالب أعلى مؤسسة القيام بمهامها اذا لم تزود بمتطلبات العمل الاساسية وإذا كانت هناك نسبة كبيرة من المواطنين المحرومين فأن ذلك لا يعزى الى ضخامة ميزانية مجلس النواب التي هي أقل حتى من ميزانية مجلس القضاء الاعلى”.واعرب البيان عن اسفه في ان “تنساق بعض وسائل الإعلام وراء تلك الحملة المضللة التي يشنها سياسيون ضد مجلس النواب في محاولة لتحميله فشل السلطة التنفيذية في معالجة الفساد الذي ينخر جسد الدولة العراقية وتردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وما يشهده الوضع الامني من انهيار واضح”.يشار الى ان الانتقادات الموجهة الى الامور المالية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات قد تصاعدت في المدة الاخيرة لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، فيما طالب ممثلو منظمات مجتمع مدني و حملات جماهيرية شكلت لهذا الغرض؛ بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وشاركهم في ذلك سياسيون وكذلك ممثلو المرجعية في النجف وكربلاء.
