بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر أمنية مطلعة عن ان جهاز الاستخبارات ابلغ القيادات الأمنية سبعة مرات بوجود مخطط لهروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي.وقال المصدر ان جهاز الاستخبارات كان لديه علم بوجود مخطط لشن هجوم على سجني ابو غريب والتاجي وتهريب السجناء وانه ومنذ الشهر الثالث ولغاية تنفيذ المخطط ابلغ القيادات الأمنية سبع مرات بوجود مخطط لتهريب السجناء كان أخرها في 20 تموز الحالي حيث ابلغهم ان المخطط سينفذ بعد ساعات.وأضاف ان الجهاز ألاستخباري ذكر في تبليغاته بنوع المخطط وطريقة هروب السجناء والخطط الموضوعة للتنفيذ بالإضافة إلى الأسماء المنفذة والطرق التي سيسلكوها المنفذون للمخطط وجميع المعلومات المتعلقة بالهجوم.وأوضح ان هناك تماهلا من قبل القيادات الأمنية حول هذا الموضوع مما أدى إلى تهريب السجناء.وكانت لجنة الأمن والدفاع تلت اليوم تقريرا يتضمن معلومات أولية بشان أحداث سجني ابو غريب والتاجي.وكشفت اللجنة عن حصول معركة عنيفة بين القوات الأمنية من جهة والإرهابيين اوقعت عددا من الشهداء والجرحى في صفوف القوات الأمنية وقتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين والسجناء بالإضافة إلى هروب عدد كبير من السجناء.ذكر ان هجوما مسلحا على سجني ابو غريب والتاجي الأسبوع الماضي أدى الى هروب عدد كبير من السجناء.ذكر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ان جريمة هروب السجناء أمر خطير يجب ان يحاسب عليها كل من يثبت عليه التقصير أو أية درجة من درجات التهاون أو التواطؤ في هذا الملف.وجه المالكي خلال اجتماعه باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب وبعد الاستماع إلى تقرير اللجنة وإفادات عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السجن من الداخل والخارج حسب بيان لمكتبه ،بحجز عدد من الضباط الذين اثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف الى القضاء ومنهم: رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء. كما وجه بمتابعة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث وتقديم المتهمين إلى القضاء.أشار البيان ان التحقيق أوضح في مؤشراته الأولية ان هناك تقصيرا وخللا واضحين في إدارة السجن وتمكن نزلائه من التواصل مع الخارج عن طريق الهواتف النقالة أو بأساليب أخرى، إضافة إلى تراخي الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة رغم الإبلاغ عن احتمال حصول مثل هذا الحادث من قبل الجهات المختصة.