كتلة المواطن تؤكد ان ثقافة الاستقالة غائبة عن المسؤولين الحاليين ويجب اعادة النظر بهم جميعا

كتلة المواطن  تؤكد ان ثقافة الاستقالة غائبة عن المسؤولين الحاليين ويجب اعادة النظر بهم جميعا
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق-اشارت كتلة المواطن النيابية الى ان ثقافة الاستقالة غائبة عن المسؤولين الحاليين ويجب اعادة النظر بهم جميعا .وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي في تصريح صحفي ، ان ” المسؤول العراقي يحاول البقاء اطول وقت ممكن في المنصب والاستحواذ على كرسي السلطة لانه يرى فيه حياة لا موت بعدها ” . وتابع النائب الطرفي ان ” هذا يدل دلالة واضحة على انه يجب اعادة النظر بكافة المسؤولين الذين تبوءوا او يتبوءوا مناصب جديدة ، موضحا ان الاستقالة تنطوي شجاعة في جانبين اولهما الاعتراف بالذنب ان حصل او الاحتجاج على امر ما ” . واعرب الطرفي عن اسفه من ان هذه الثقافة غير موجودة لدى مسؤولينا وهي تدل دلالة واضحة على حب الذات والانانية المقيتة التي يتميز بها اغلب الساسة العراقيين ، مبينا انه لو كانت هذه الثقافة موجودة لما وجدنا مسؤولا عراقيا في منصبه لكثرة الاخفاقات والفشل ” . الاوساط الشعبية تاخذ على الساسة تمسكهم بمناصبهم على الرغم من فشلهم في ادارة الكثير من الملفات لا سيما على الصعيد الامني الذي تردى كثيرا في ظل وجود قيادات ليست على قدر المسؤولية مع غياب المسؤولين على راس اهم وزاتين هما الدفاع والداخلية وادارة هاتين الوزارتين بالوكالة حالهما حال الكثير من الوزارات .واوضح النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ان ” هناك خطا استراتيجيا في التعامل مع الملف الامني حيث لا توجد استراتيجية واضحة للامن في البلاد ، لافتا الى انه في كل مكان بالعالم الامن لا يدار بهذه الطريقة بل باخرى استخباراتية بعيدة كل البعد حتى عن معرفة الاخرين ” . وشدد على ان ” الامن والامان هي حق حقوق المواطن وهناك تجاوز كبير ممن هو الان ملتصق بكرسيه من القيادات الامنية والعراقيون يجزرون جزر الاضاحي وكان الامر في كوكب اخر ” .وبات المواطن في اي مكان او زمان تحت مرمى نيران الارهاب الاخذ بتطوير نفسه على صعيد الخطط والبرامج وطرق الاستهداف ، وفي مقابل ذلك يتمسك المسؤول الامني غير القادر على مواجهة مثل هكذا قوة وفتك وجريمة ، يتمسك بمنصبه وتنهار امام ناظريه قواته ويتردى حال منتسبيه وجنوده . 

واستدرك النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ” لا اظن ان القضية متعلقة بالتغيير لانه ما الجديد في الشخص الجديد ، الوضع بحاجة الى وضع استراتيجية واضحة وتعاون وخط سياسي متوازن وتغليب المصلحة الوطنية العليا مصلحة الوطن والمواطن وجعلها فوق كل الحسابات ، عندها يمكن ان نصل الى درجة من درجات النجاح ، اما بهذه الطريقة فاعتقد انه لو تم تغيير مسؤول امني في كل اسبوع فلن نصل الى مبتغانا من الامن والاستقرار .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *