المالكي يعلن ان الدورة المقبلة ستشهد حل وزارات التربية والبلديات والصحة والعمل

بغداد: شبكة اخبار العراق-أكد رئيس الوزراء نوري المالكي إن الحكومات المحلية هي حكومات خدمة وإدارة، مؤكداً إنتهاء التنافس الإنتخابي وبدء العمل بالتعاون والإلتزام المشترك. وقال المالكي خلال ترؤسه للإجتماع التنسيقي مع المحافظات غير المرتبطة بإقليم، الذي عقد اليوم الأربعاء  أن أكثر حاجات المواطنين هي الخدمات ولابد من التعاون لخدمة الشعب دون تمييز على أساس الهوية، كون مسؤولية المحافظ تجاه المواطنين متساوية.وهنأ المالكي المحافظين الجدد، واعتبر إن اختيارهم محافظين هو تحميلهم مسؤولية، وأنه تكليف أكثر مما هو تشريف، وخلفه محاسبة ونجاح أو فشل، مؤكداً دعم الحكومة لهم بتقديم المساندة لتقوية عمل الحكومات المحلية وفق القانون، مؤكداً ضرورة الإلتزام بالصلاحيات المحددة بموجب الدستور والقانون وترك القضايا السيادية للحكومة الاتحادية والالتزام بالصلاحيات حتى لاتتعرض وحدة البلاد للإهتزاز. وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه على استقرار الحكومات المحلية نتيجة النظام الانتخابي الذي جزأ الفوز لكتل صغيرة وعن بدء تنقلات وتحولات قد تتسبب بتوقيف العمل، داعياً إلى تجاوزها والتركيز على الخدمات، لافتاً إلى إن قانون المحافظات منحها صلاحيات واسعة ويجب عليها الاستعداد لتحمل المسؤولية في مجال التعاقدات واستيراد البطاقة التموينية التي ستحول للمحافظات وهي مسؤولية ليست سهلة، ونوه إلى أن الدورة المقبلة ستشهد حل بعض الوزارات كالتربية والبلديات والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، متسائلاً: “هل تستطيعون تحمل هذه المسؤولية؟”، ودعاهم للإستعانة بمستشارين من أصحاب الخبرة والتجربة وليس من الأقرباء.وطالب المالكي بتوجيه الجهد لمئات المشاريع المتلكئة في المحافظات وإنجازها لما ستوفره من خدمات، محذراً من تقديم مبالغ كبيرة في الدفعة المالية الأولى للمقاولين لأن التجربة اثبتت أن بعضهم غير ملتزم.وعن مشروع (البترودولار) الذي يتضمن منح المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط البالغة 5% من كل برميل، قال المالكي: إن محافظة البصرة تملك وفرة مالية كبيرة من هذا المشروع مقدارها، “ثلاثة مليار دولار”، ويجب الاستفادة منها في تحسين الخدمات، مشيراً إلى مقترح قانون باستقطاع كلفة الأضرار إلى المحافظات غير المتضررة في الموازنة المقبلة لتقليل الفوارق والحرمان بين المحافظات.