بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الشريفي في تصريح صحفي له اليوم ،ان “وجود الخلافات حول قانون الانتخابات بين الكتل السياسية لاحتوائه على ثغرات من ضمنها المقاعد التعويضية، كما ن هناك كتلا سياسية كبيرة تعرقل تمرير القانون”.وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قد اعلن الثلاثاء الماضي عن فشل الكتل في التوصل الى اتفاق حول الصيغة النهائية للقانون خلال اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية، كاشفا عن رفض رؤساء الكتل النيابية مقترحا تقدم به رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي حول ترشييح نائب من كل كتلة ليتم التفاوض معه حول قانون الانتخابات.وكان النجيفي قد أعلن الخميس الماضي انه سيجري اتصالات مع القادة السياسيين لحسم الخلافات حول قانون الانتخابات واقراره نهاية الشهر الحالي”، مبينا انه “ناقش مع رئيس الوزراء نوري المالكي المشاكل التي تعتري القانون”.يذكر ان رئيس مجلس النواب كان قد لوح في وقت سابق بالعودة لقانون مجلس النواب السابق وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفق قرار المحكمة الاتحادية في حال استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول مقترح تعديله حسب صفقة مع المالكي !!.الأمر الذي رفضه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وهدد بمقاطعة الانتخابات في حال عدم اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة، واصفا قانون الانتخابات القديم بـ “الفاشل والسيئ وغير العادل.