التحالف الكردستاني:الحكومة وراء تأخير الموازنة العامة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب عن التحالف الكوردستاني، عبد الحميد بافي، الحكومة الاتحادية مسؤولية التاخير في اقرار موازنة 2014، مشددا على الكورد لم يعرقلوا موازنة البلاد في يوم من الأيام.وبحسب ما اعلنته وزارة المالية في وقت سابق، فان الموازنة الاتحادية للعام المقبل تبلغ 174 تريليون دينار وبعجز يصل الى 27 تريليون دينار.وقال بافي اليوم: ان الدستور العراقي الحالي اوضح كل الامور بخصوص الموارد العامة للدولة، حيث هناك الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في المادة 110 والصلاحيات المشتركة في المادة 114 والصلاحيات الاخرى هي التي لم ترد في اية مادة للحكومات المحلية في الاقاليم والمحافظات، وخاصة بالنسبة للنفط هناك المادة 111 تثبت وتؤكد بالنص ان واردات النفط والغاز هي ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات، والقيادة الكوردستانية ملتزمة بذلك وموافقة على ذلك.واستدرك بالقول، لكن المادة 112 تؤكد بان الحقول الحالية تدار من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الاقاليم والمحافظات وكذلك الحقول المكتشفة الجديدة بمعنى انها تابعة للحكومات المحلية من حيث الانتاج والعقود والتصدير الى اخره، لكن الواردات تدخل في صندوق تنمية العراق او الخزينة العامة وتوزع على جميع سكان العراق حسب نسبة السكان وحسب نسبة الضرر الذي الحق ببعض المناطق في عهد النظام “المباد”.واشار الى انه ينبغي على الحكومة في بغداد ان ترتب هذه الامور وان تهيئ الموازنة وترسلها لمجلس النواب وتنسق في الموازنة مع الحكومات المحلية في الاقاليم والمحافظات منذ الشهر التاسع من كل عام.وتابع ان مسؤولية تأخير الموازنة تتحمله الحكومة العراقية التي عليها ان ترسل ايضا الحسابات الختامية وان لا تتذرع بحجة ان بعض المستندات غير موجودة وبعض الاموال كبيرة.ونوه إلى أنه في غياب التحالف الكوردستاني وافق مجلس النواب على اطفاء ما يزيد على 36 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير جدا، ومع ذلك هذه الاموال صرفت بدون مستندات ولا نعرف اين ذهبت، لكن مجلس النواب وافق حتى لا تتحجج الحكومة بعدم ارسال الحسابات الختامية.وأكد بافي على ضرورة إرسال الحسابات الختامية مع الموازنة حسب المادة 62 من الدستور، لذلك اعتقد ان الكورد لم يكونوا في يوم من الايام معرقلين للموازنة، لاننا نرى ضرورة الانتهاء منها في وقت مبكر حتى نستطيع ان نعمل بهذه الموازنة ونحقق نوعا من التنمية وفي البناء في سائر انحاء العراق.وزاد بالقول ان الحكومة العراقية هي التي تتحمل المسؤولية ويجب ان تتوافق مع الحكومات المحلية على مطاليبها وان تسوّي الخلافات مع اربيل قبل ارسالها لمجلس النواب.وبين انه ليس من صلاحيات مجلس النواب استحداث مواد او زيادة اموال وانما النقل من باب الى باب او الاقتراح على الحكومة بزيادة الموازنة بشكل عام، لذلك اتصور ان الحكومة تتحمل مسؤولية التأخير ومسؤولية عدم تسويتها بالشكل الملائم.