شبكة اخبار العراق – الانبار :التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي يرفض، اليوم الجمعة، إستخدام القوة لانهاء الإعتصامات في الانبار، وفيما حذروا من تكرار سيناريو اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة، دعوا الحكومة الى تجنب ضرب الاعتصامات والتمسك بالحل السلمي. وقال عضو كتلة الأحرار النيابية أمير الكناني في حديث خاص إن التظاهرات حق دستوري، ولايحتاج المتظاهر ان يأخذ اذنا من الحكومة، او من اي جهة اخرى، باستثناء اشعار الجهات الامنية بمكان وموعد التظاهرة. وأضاف الكناني أن التظاهرات مشروطة أن تكون سلمية ولا تعتدي على المال العام والخاص ولا تؤثر على السلم الاهلي، ولاتضم شخصيات مطلوبة للقضاء، ويحظر فيها تداول الاسلحة النارية والجارحة وباستثناء ذلك يحق لاي مجموعة ان تنظم تظاهرات.وأوضح عضو كتلة الاحرار أن فض الاعتصامات بالعنف امر غير جائز قانونيا ودستوريا والحكومة يمكنها تنظيم الاعتصامات الجارية من خلال تفتيش ساحات الاعتصام فيما لو كانت تبحث او تشك بوجود مشبوهين ومطلوبين بين المتظاهرين، لافتا الى ضرورة وجود مبررات موضوعية للحكومة لاقناع الراي العام في حال كان لديها النية بفض الاعتصامات. وحذر النائب الصدري من خسارة الحكومة للتأييد الشعبي في حال هاجمت او فرقت المتظاهرين بدون تبريرات معقولة، مشيرا الى إخفاق القوات الامنية في فض اعتصامات الحويجة وخسارتها للتأييد الداخلي في العراق وخارجه والقوات الامنية أظهرت خطأها في تفريق المتظاهرين، حين اعتذرت واعتبرت القتلى شهداء وقامت بمعالجة الجرحى على حسابها. وعبر الكناني عن أمله بـعدم تكرار ماحدث في الحويجة في ساحات الاعتصام في الانبار . وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر تهديدات المالكي بفض التظاهرات في الانبار مقدمة لتصفية الحسابات مع السنة وتأخير الانتخابات، ودعا الصدر، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى احالة القرارات التي تتعلق بالاعتصامات إلى البرلمان للتصويت عليها قبل الاقدام على قرار تفردي قد يندم عليه الجميع، داعيا الحكومة إلى الحوار مع المتظاهرين السلميين بدل تهديدهم بالقمع. من جهته رفض المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي حميد المعلة استخدام القوة في فض الاعتصامات، مبينا أن موقف حزبه واضح بالتعامل مع المتظاهرين، في تحقيق مطالبهم المشروعة. وأضاف المعلة أن المجلس الاعلى دعا ومنذ بداية انطلاق الاعتصامات الى تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة ورفض إستخدام العنف مع المحتجين ، مرجحا وصول الحكومة الى تفاهمات مع ساحات الاعتصام والمحافظة، وشيوخ العشائر في المحافظة . وبيّن المعلة أن المجلس يؤيد الحل السلمي ومتابعة المسلحين في صحراء الانبار بشرط مراعاة حقوق الانسان، معربا عن امله في ان تتجنب الحكومة ضرب الاعتصامات وتتمسك بالحل السلمي. وتعيش ساحات الاعتصام في المحافظات الست المحتجة على سياسة الحكومة، على وقع تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي باقتحامها، ويتهم ساحات الاعتصام بانها اصبحت ملاذات آمنة للمسلحين، ولكن لجان تنسيق التظاهرات ينفوون ذلك بشدة ويطالبون القوات الامنية بتفتيش الساحات. وهدد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، اليوم الجمعة بـحرق خيم المعتصمين بالأنبار إذا لم ينسحبوا من ساحات الاعتصام، وفيما أكد أن اليوم هو أخر صلاة جمعة في ساحة الفتنة، مشيرا أن الصلاة الموحدة مكانها الجوامع وليس قطع الطرق.وقال المالكي في خبر عاجل نقلته فضائية العراقية شبه الرسمية، إن اليوم سيشهد أخر صلاة جمعة في ساحة الفتنة بمدينة الرمادي، مشيرا من يريد الصلاة الموحدة فأن مكانها الجوامع، وليس في قطع الطرق. يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أعلن الاثنين،(23 من كانون الأول 2013 الحالي)، من كربلاء، عن انطلاق عملية عسكرية في صحراء الانبار باسم (ثأر القائد محمد)، على خلفية مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش، العميد الركن محمد الكروي، ومجموعة من ضباطه ومرافقيه خلال اقتحام وكر لتنظيم القاعدة في منطقة وادي حوران،( 420 كم غرب الرمادي).وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لوح، يوم الاثنين، (23 كانون الاول 2013)، بحسم قضية الاعتصامات في محافظة الانبار خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد وجود 30 من قيادات تنظيم القاعدة في خيام المعتصمين كان قد تغاضى عنهم سابقا، وفيما أشار إلى أن العالم يجب أن يدين الحكومة العراقية لسماحها بوجود مقر شبه رسمي للقاعدة في الانبار، كشف عن إنطلاق عملية عسكرية في صحراء الانبار باسم (ثأر القائد محمد).وشهدت الأنبار، خلال الاسبوع الحالي، اشتباكات عنيفة اندلعت ، بين قوة من الجيش العراقي مدعومة بمروحيات مقاتلة وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، في منطقتي وادي حوران ووكر الذيب التابعتين لقضاء الرطبة على الحدود مع سوريا،(460كم غرب الرمادي)، مبينا أن حصيلة الاشتباكات لم تعرف، كونها لازالت مستمرة.يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي، كانت تعد الملاذ لعناصر تنظيم القاعدة منذ العام (2003) وحتى أواخر (2006) عند تشكيل الصحوات، وشهدت أخيرا خروقا أمنية، تمثلت بهجمات مسلحة وعمليات تفجير استهدفت العناصر الأمنية والمدنيين.