بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت المرجعية الدينية مجلس الوزراء الى ضرورة ارسال الموازنة العامة الى البرلمان وابعادها عن المزايدات الانتخابية والمناطقية، مشددة على ضرورة اقرار قانون التقاعد الموحد وعدم تضمينه امتيازات خاصة لبعض الجهات، وقال الكربلائي ممثل المرجعية في كربلاء :”لم يتبق من عمر البرلمان سوى 4 اشهر، وهناك قلق من عدم تشريع بعض القوانين المهمة التي تتطلب تشريعها، منها سلم الرواتب وقانون التقاعد والموازنة العامة”، مؤكدا ضرورة ارسال الموازنة للبرلمان للمصادقة عليها، منوها الى ان “هناك خلافات تخضع الموازنة للمساومات والتجاذبات السياسية ولربما ان بعض الكتل ان تهدف الى تحقيق مكاسب سياسية او انتخابية او مناطقية ويجب ان تغلب المصالح العامة على المصالح الضيقة”.وتابع ان “بعض الجهات تحاول ان تبقي بعض الامتيازات في قانون التقاعد الموحد وهذا غير صحيح وغير مقبول ولابد من تحقيق التوازن في الرواتب”، مبينا ان “هذه المحاولات مرفوضة كونها والامتيازات لا تحقق العدالة الاجتماعية”، منوها الى ان “شريحة كبيرة من المواطنين ينتظرون تشريع القانون لتحسين مستواهم المعيشي ويجب اقراره باسرع وقت”.واشار ممثل المرجعية ان “هناك زيادة في الموازنة بكل عام لكن لا يقابل هذه الزيادة أي تطور في ناحية الخدمات والبنى التحتيتة ولا يوجد أي تطور في دخل الفرد والمستوى المعيشي او الجانب الانمائي ونلاحظ هناك طبقات فقيرة حيث لا تقابل زيادة الموازنة أي زيادة مماثلة في تلك الجوانب ولربما يعود هذا الى الفساد الاداري والمالي وعدم وضع الاشخاص الاكفاء لادارة هذه الاموال”.