بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، عن رد خمس دعاوى معروضة امامها من بينها الغاء راتب رئيس الحكومة نوري المالكي، واعضاء مجلس الوزراء لانتفاء الحاجة إليها بعد اقرار قانون التقاعد الموحد.وقال بيان صادر عن المحكمة :إنها عقدت جلستها، اليوم، برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت بعدد من الدعاوى المعروضة أمامها.ونقل البيان عن المتحدث للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار قوله إن “المحكمة نظرت في خمس دعاوى معروضة أمامها اليوم وأصدرت قرارها بالردّ”.وأضاف إن “الدعاوى متعلقة بـعدم دستورية الفقرة (ثالثا) من المادة (6) من قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005، وإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والحكم بإلغاء الأمر رقم (9) لسنة 2005 المعدل، والحكم بإلغاء قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007، والحكم بإلغاء المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة (2007)”.واوضح بيرقدار ان “المحكمة قررت رد هذه الدعاوى لصدور قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، بحيث أصبحت هذه القوانين بموجبه ملغاة”.وصوّت مجلس النواب العراقي في شباط الماضي على قانون التقاعد الموحد، والذي تضمن المادتين 37، و38 حددوا فيها تقاعدهم وامتيازاتهم هم والرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة.ورفضت المرجعية الدينية في النجف هاتين المادتين، فيما دعت الى الاسراع بالغائهما، دعت جمهورها الى عدم التصويت للكتل المصوتة على المادتين في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها نهاية الشهر المقبل.وخرج الوف الاشخاص في 10 محافظات عراقية، في شباط الماضي، بتظاهرات احتجاجية، مطالبين فيها بالغاء الفقرة 37، و38 من قانون التقاعد الموحد.