ملادينوف:ادعو حكومة العبادي تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

 بغداد/شبكة اخبار العراق- قال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف ان “الاستراتجية الامنية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد تنظيم داعش بدأت تؤتي ثمارها”مشيرا الى ان”الاتفاق بين بغداد واربيل الاخير يصب في مصلحة جميع العراقيين”.ونقل بيان للبعثة الأممية [يونامي] عن نيكولاي ملادينوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد  الثلاثاء 18 تشرين ثاني في نيويورك :انه “ومنذ من بداية 2014 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني، 10 الاف مدنيا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب ما يقرب من 20 الف الى جانب نحو 1.9 مليون شخص الذين نزحوا في عام 2014 وحده، وهذه هي الأوقات وخيمة على البلاد”.وأضاف “أغتنم هذه الفرصة لأدعو حكومة العراق لبدء عملية إعادة تشكيل نظام العدالة الجنائية من أجل تعزيز المساءلة، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، تمشيا مع برنامجها، كما أنني أحث الحكومة على التحرك بسرعة أيضا من خلال وضع اولويتها قانون العفو الذي يتماشى مع الدستور”.وأشار ملادينوف “بينما لا يزال تركيز الاهتمام على الوضع الإنساني الحرج، لا ينبغي لنا أن نغفل عن ضرورة دعم العراق في جدول أعمال التنمية، وقد ورثت الحكومة الجديدة على الوضع المالي المتردي” مؤكدا ان “العراق في حاجة إلى دعم دولي لمواجهة ليس فقط خطر الإرهاب من خلال العمل العسكري ولكن أيضا لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية الحيوية”.وأضاف انه “ومنذ ما يقرب من اثني عشر شهرا سقطت مدينة الفلوجة في أيدي المنظمات الإرهابية، وداعش، فشردت أكثر من مليوني شخص، حاليا واحدة من أكبر هؤلاء السكان على الصعيد العالمي”.وتابع ان “استراتيجية داعش هي واضحة لإدراج أنفسهم في خطوط الصدع العرقية والدينية في العراق، لتقويض السلطة الشرعية ونشر الخوف بين جميع المجتمعات وهدفها تدمير الدولة العراقية واستبدالها حالة من الرعب التي بنيت على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ولهذه الغاية، فإنها تستمر في استخدام أجزاء من العراق وسوريا المجاورة للمضي قدما على بقية المنطقة، وتهدد السلام والأمن العالميين”.وقال ملادينوف “تفاقم الأزمة في العراق مزيدا من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي لم تحل من الصعب الانتقال إلى الديمقراطية في البلاد، بسبب عدم وجود اتفاق على التنفيذ الكامل للدستور، وان الإصلاحات المتوقفة، والاختلافات الطائفية، وتعرض البلاد لانقسامات إقليمية وعالمية واسعة، هذا مزيج متفجر قوض باستمرار ثقة الجمهور في الدولة العراقية الجديدة لسنوات لأنها دفعت المجتمعات عن بعضها البعض، وخلق في نهاية المطاف أرضا خصبة للعنف”.على حد تعبيره.وأضاف “كما تكشفت الأزمة، عن انهار العراق تقريبا، تم تجاوز محافظاتها الغربية من قبل داعش، تحدث إقليم كردستان علنا الانفصال، والمحافظات الجنوبية تكافح الفقر في حين أن إنتاج ثروات البلاد، وقد هددت بغداد وابل بشكل يومي من المفجرين الانتحاريين والعبوات الناسفة، ولقد تعرض الأقليات العراقية لأهوال لا توصف، تواجه تهديدا مشتركا، وقد ركز السياسي والمجتمع والزعماء الدينيين في جميع أنحاء العراق على الانسحاب من حافة الهاوية، وإنقاذ بلدهم، ظهرت استراتيجية، واحدة الذي يشرفني أن يقدم، بدعم وتسهيل من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق، اتفق القادة العراقيين أن مواجهة داعش ينبغي أن يستند إلى الدستور، على الوحدة الوطنية والمصالحة”.وتابع “جاء اولا انتخاب رئيس جديد، ورئيس وزراء جديد من قبل مجلس النواب على الرغم من الصعاب والانتهاء من هذه العملية ضمن الإطار الزمني الدستوري ثم تحول التركيز على ضمان الانتقال السلمي بين الإدارات الصادرة والواردة – وهو أمر نادر الحدوث في تاريخ العراق المضطرب، وأخيرا، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، على أساس اتفاق سياسي وطني وبرنامج وزاري جديد”.وأشار المبعوث الأممي الى ان “هذه الوثائق الرئيسية أعطت أولوية الإصلاح على نطاق واسع لمعالجة قضايا مثل الانقسام السياسي على أسس طائفية والفساد وهيكلة الجيش، فضلا عن إدخال الإصلاح المؤسسي والقانوني الذي من شأنه أن يضع حدا للإقصاء وانتهاكات حقوق الإنسان، في القيام بذلك، اعترفت الحكومة الجديدة أن الحل الأمني البحت وحده لا يمكن أن تحل مشاكل العراق”.وقال ملادينوف “في الأيام القليلة الماضية، أصدر رئيس الوزراء تعليمات منع القوات المسلحة من رفع اللافتات أو الأعلام وغيرها من الرموز الوطنية العراقية، واستخدام الشعارات والشارات من الأحزاب أو التنظيمات السياسية المستمرة، في خطوة منفصلة، قررت الحكومة السماح للطلاب النازحين لحضور المدارس والجامعات في مناطقهم الحالية من النزوح – وهو مطلب رئيسي الذي خلق الكثير من المظالم، هذه ليست سوى الخطوة الأولى في الشروع أوسع لاستعادة الثقة بين الطوائف العراقية”.وأستطرد بالقول “أنا أشجع الحكومة العراقية لمواصلة المضي قدما في تعزيز دعمها السياسي والأمني والجهود الاقتصادية بطريقة شاملة وشاملة لبدء المصالحة الوطنية والحوار، واستعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق، وهذا يستلزم أيضا إعادة إشراك كل الجماعات الساخطة، وخاصة تلك التي تقع حاليا في مناطق النزاع، وذلك كجزء من العملية الديمقراطية”.وبين ان “الاستراتيجية الأمنية للحكومة العراقية لمواجهة داعش وتعتمد على دعم ودمج المجتمعات المحلية في نظام وطني يسمح لهم للحفاظ على بيوتهم آمنة من الإرهاب؛ وعلى إعادة هيكلة وتمكين القوات المسلحة لقتال داعش، بشأن تعزيز التعاون مع البيشمركة، وعلى العمل مع التحالف الدولي والحلفاء في العراق والدول المجاورة”.ورحب الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف “على وجه الخصوص الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين تعاونها مع القبائل المحلية والسكان الآخرين الذين يلتزمون حماية مجتمعاتها من داعش، في هذه العملية دفع الرواتب، وينبغي أن يعامل توفير الأسلحة والتدريب وكذلك الضمانات القانونية للمتطوعين باعتبارها أولوية”.ولفت الى ان “هذه الستراتيجية تؤتي ثمارها، لاسيما بعد زيادة وحشية داعش، ويتضح مؤخرا في مذبحة قتل 322 من أفراد قبيلة البو نمر والمجتمعات هي بداية لابعاد، مؤخرا وصل إلى مجالس محافظة الأنبار ونينوى اتفاق مع الحكومة لتشكيل قوات محلية، هو التعاون بين الجيش العراقي والمتطوعين المحليين والدعم الخارجي الذي حرر المدن مثل قرية أمرلي، وجرف الصخر آخرها مصفاة النفط في بيجي والمناطق المحيطة بها قد تم اعادته تحت سيطرة الحكومة”.وقال ان “وجود الجماعات المسلحة، التي تعمل خارج هياكل الدولة، وإعادة التيار الكهربائي، يشكل تحديا، للتعامل ومع هذا، تقوم الحكومة بتنفيذ تدابير التي ينبغي منع الجماعات غير الحكومية من حمل السلاح في الأماكن العامة”.وأضاف ملادينوف “أنا أغتنم هذه الفرصة أيضا لنحث جميع الجماعات المسلحة باستثناء داعش، السعي للحصول على مظالمهم من خلال حوار جاد مع الحكومة من أجل تحقيق مصالحة سياسية حقيقية، والوقوف متحدين ضد خطر الإرهاب والعنف من أجل مستقبل أفضل لجميع العراقيين”.وتابع “لا تزال بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة حكومة العراق في هذه العمليات وفقا لولايتها وان عملية العمل مع المقاتلين المحليين ينبغي أيضا أن تسير جنبا إلى جنب مع المصالحة وإعادة التدريب وإعادة تجهيز الجيش العراقي، ويسرني أن أعلن أن الخطوات الأولية قد اتخذت بالفعل نحو إعادة هيكلة الجيش العراقي، بما في ذلك تعيين عدد من القادة الجدد، وعلاوة على ذلك، يقدم برنامج الحكومة لإنشاء الحرس الوطني العراقي، الذي برز بوصفه واحدا من المطالب الرئيسية للمجتمعات التي تسعى إلى إعادة إدماجهم في الهيكل الأمني”وأشار الى ان “هذه القوة تسمح للناس للتطوع والدفاع عن منازلهم، مع ضمانات قانونية بأن الحكومة ستقدم الدعم في خط مع معايير الفروع الأخرى من قوات الأمن العراقية”.وقال “قد طلب من بعثة الامم المتحدة في العراق لتقديم المشورة والمساعدة التقنية في عملية الصياغة القانونية لقانون الحرس الوطني، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا الوطنيين لإبرام هذه العملية في أقرب وقت ممكن”.وأشار المبعوث الأممي في تقريره لمجلس الامن الدولي الى الاتفاق الاخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.وقال ميلادينوف “يسعدني كذلك بالإبلاغ بعض التطورات الإيجابية المهمة في العلاقات بين أربيل وبغداد، وقبل أربعة أيام، بدعم من بعثة الأمم المتحدة في العراق ودول الأعضاء، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت يسمح للموظفين في القطاع العام في إقليم كردستان لبدء تلقي رواتبهم، وان حكومة اقليم كردستان باستئناف أيضا جزئيا مساهمة النفط في الميزانية الاتحادية في وقت الأزمات الوطنية”.وبين ان “هذه الخطوة الهامة تأتي بعد وقوع الجمود تقريبا الذي كان في صلب تدهور أخطر العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان حتى الآن كما انه يعكس رغبة الجانبين التعاون لمعالجة القضايا الصعبة”.وقال “نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أريد أن أثني على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني للوصول إلى هذا الاتفاق الذي هو لمصلحة جميع العراقيين، وأود أن تشجيع الزعيمين على اغتنام الزخم والتحرك بسرعة من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل ودستوري لجميع القضايا العالقة بما في ذلك سن قانون النفط والغاز وقوانين تقاسم العائدات، وان بعثة الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة تقديم المساعي الحميدة، فضلا عن الدعم القانوني والتقني لهذه العملية”.وأضاف انه “يجري تعزيز جهود الحكومة العراقية بدعم من المجتمع الدولي، وأود أن أشكر تلك الدول المجاورة للعراق، الذي تم الاستجابة مع تعهدات سخية، وتقديم المساعدة الإنسانية والأمنية الحيوية في الاستجابة للأزمة”.ولفت الى انه “زار مؤخرا مع بعض دول جوار العراق والاقليمية والتي عبرت عن اقامة علاقة استراتيجية مع بغداد، وهذا يتزامن مع جهود الحكومة المستمرة لإشراك جيرانها كجزء من جهد شامل لتعزيز الاستقرار في العراق والمنطقة”.ورحب ملادينوف “بقوة جهود الحكومة الرامية إلى استكشاف عناصر النهج السياسي والأمني الإقليمي المشترك لمكافحة داعش، وكانت هذه سمة رئيسية في المناقشات التي اتبعت القادة السياسيين في العراق مع إيران، والأردن، والكويت، وقطر، والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها”.وعن ملف المفقودين الكويتيين أعرب مبعوث الامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف عن “أمله في أن يتضمن تقريره المقبل الى مجلس الأمن الدولي تقدما كبيرا في ملف المفقودين الكويتيين ومن جنسيات أخرى والأرشيف الكويت”.واعتبر ملادينوف في تقريره الى مجلس الامن الدولي ان “عدم وجود نتائج فورية لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد الذي يقاس به النجاح حيث ان العلاقات العراقية الكويتية هي في أفضل حالاتها حاليا”.ورأى انه “يجب أيضا الاخذ بالاعتبار مساعي بعثة يونامي واصرار العراق وخاصة فيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين”.وأكد ملادينوف انه “خلال الأشهر الأربعة الماضية وكما كانت الحال في الأشهر الـ13 السابقة أظهر العراقيون التزامهم الثابت بالبحث عن المفقودين الكويتيين “مشيرا الى” مشكلة مرور الزمن وتلاشي الذاكرة عندما يتعلق الأمر باحداث جرت منذ 23 عاما”.وقال ملادينوف ان “استكشاف الخيوط واستخلاص المعلومات من الشهود والمخبرين وحفر الخنادق كلها أمور حصلت بطريقة هادفة على الرغم من الوضع الأمني المنهك” مضيفا “أود أن أؤكد لهذا المجلس وأسر المفقودين أن بعثة الأمم المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها في العثور على هؤلاء المفقودين”.