ائتلاف السوداني:الأصوات الانتخابية التي حصلنا عليها حولناها إلى المالكي ليكون رئيسا للحكومة ولتمرير قانون الحشد الشعبي
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، الاثنين، إن “تسمية رئيس الحكومة لا تحتاج إلى تصويت أعضاء مجلس النواب، كونها تمضي وفق بنود الدستور التي تخوّل رئيس الجمهورية المنتخب من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، على أن يقدم كابينته الحكومية خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ويعرض برنامجه ووزراءه للتصويت النيابي ضمن المدة المشار إليها”.وأضاف أن ائتلافه حول اصواته الى المالكي لدعم المالكي ولخدمة مشروع المقاومة الإسلامية، في تشكيل حكومته الجديدة، وبشأن تشكيل تحالف جديد مع ائتلاف دولة القانون، أشار المسلماوي، إلى تشكيل لجنة تنسيقية لتوحيد المواقف والرؤى تحت قبة البرلمان، وبما يقدّم الدعم للحكومة المقبلة ومواجهة التحديات الصعبة وتشريع القوانين التي تخدم المواطن”.وتابع قائلاً إن “ائتلافه منفتح على الجميع ومستعد للحوار مع جميع المكونات، سواء داخل البيت الشيعي أو من خارجه، من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية وإقرار القوانين المهمة”.
وعن تمرير قانون الحشد الشعبي، أوضح المسلماوي، أن “قانون الحشد سيمرر في حال حصول توافق عليه داخل مجلس النواب، وإذا ما تعذر ذلك فإن قانون الحشد الشعبي لعام 2016 يتيح لرئيس الوزراء إصدار اللوائح والتعليمات المتعلقة بهيكليته أو تنظيم عمله أو مسألة الترابطية التي تخص قضايا الخدمة والتقاعد، دون الرجوع إلى مجلس النواب”.وحول قرارات حكومة تصريف الأعمال، أكد أن “حكومة تصريف الأعمال وفق الدستور، مسؤولة عن تصريف الأعمال اليومية أو الضرورية، وكل ما قام به السوداني هو أعمال ضرورية وحاجة ملحة، وليس قراراً فردياً، وإنما جاء من خلال توصيات أو اجتماعات لمجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي، وبالتالي فهي قرارات ملزمة”.وختم المسلماوي، حديثه بالقول إن “كل القرارات التي اتخذتها الحكومة في فترة تصريف الأعمال هي قرارات قوية”، مؤكداً أن “الحكومة المقبلة ستستكمل نهج السوداني في تحقيق مصالح الأحزاب”.