صالح:العراق نفذ كل شروط صندوق النقد الدولي!

صالح:العراق نفذ كل شروط صندوق النقد الدولي!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلن مستشار  رئيس الوزراء  لشؤون السياسات المالية، مظهر محمد صالح اليوم الخميس، عن انهاء العراق الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي من عدة مراحل تتضمن 13 التزاماً تم بموجبه الاتفاق على منح العراق قرضا مالياً بقيمة 5.3 مليار دولار.  وأبرم العراق وصندوق النقد الدولي في مايو/أيار الماضي اتفاقاً بعد اجتماعات لعدة أيام عقدت في العاصمة الأردنية عمان يقضي بمنح العراق قرضاً مالياً بقيمة 5.3 مليار دولار بنسبة فائدة تصل إلى 1.5%، وتسلم العراق قسطاً أولياً بقيمة 634 مليون دولار يوليو/حزيران الماضي.   وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون السياسات المالية، مظهر محمد صالح، في تصريحات صحفية له اليوم :إن “المرحلة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي تضمنت عدة متطلبات إصلاحية للاقتصاد العراقي، وهي معايير الأداء، وإصلاح الإدارة المالية، وإصلاح بعض القوانين، وإجراءات هيكلة الموازنة العامة، والحفاظ على احتياطي البنك المركزي، وجميعها العراق التزام بها”.   وأضاف صالح أن “اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي الذي تم بموجبه الاتفاق على منح العراق قرضاً مالياً بقيمة 5.3 مليار دولار، يتضمن 13 مشاورة أو التزام، العراق وصندوق النقد الدولي انتهيا من المراجعة الأولى، وسيكون هناك مراجعات قادمة في مطلع أكتوبر القادم في واشنطن”.   وتابع المسؤول المالي العراقي أنه “بعد كل مراجعة يتم إطلاق جزء من القرض المالي للعراق وفق الاتفاق، ونتوقع أن يتسلم العراق الدفعة الثانية من القرض المالي الشهر المقبل (دون الكشف عن قيمته)”.   من جهته، أعرب صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، عن شكره للسلطات العراقية على “حسن تعاونها معه ومناقشاتها الصريحة والمثمرة خلال اجتماعات المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني، التي تمت في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً”.   وأقرّت الحكومة العراقية نهاية الشهر الماضي، موازنة البلاد للعام المقبل بواقع 102 تريليون دينار (نحو 85 مليار دولار)، لتبدأ مرحلة جديدة من مفاوضات داخلية وخارجية قد تكون أكثر تعقيداً تتعلق بكيفية تأمين العجز المالي الذي بلغ 30% من إجمالي الموازنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *