صالح:وظيفة البرنامج الإصلاحي هو القضاء على الدولة الموازية

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، أن وثيقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية تعتمد على “بناء الدولة والسوق باعتماد حكومة أصغر وأقوى”،وكشف عن خطة تتبعها الحكومة لتطوير القطاع الخاص بجعله يمتلك 55% من قيمة الناتج المحلي بحلول العام 2030، وفيما أشار إلى أن هناك خطة لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شدد على ضرورة تطوير ذلك القطاع للقضاء على “الدولة الموازية”.وقال مظهر محمد صالح في حديث صحفي له اليوم : إن “وثيقة الإصلاح الحكومي لرئيس مجلس الوزراء تقوم على محورين هما إعادة بناء الدولة والسوق”، عادا أن “اعتماد الدولة على الاقتصاد الريعي يجعلها غير قادرة على تلبية متطلبات جميع المواطنين”.وأضاف صالح، أن “تغيير ذلك يحتاج إلى تغيير العقلية الحالية ما يتطلب حكومة أكثر فاعلية، وأصغر من تلك الموجودة حاليا بعدد الوزارات والهيئات والشخوص، وقوية بقوانينها وقدرتها على الرقابة والتنظيم”، مشيرا إلى أن “وثيقة الإصلاح تسير بهذا الاتجاه”.وكشف صالح، أن “مجلس الوزراء اعتمد منذ العام الماضي 2015، برنامجا لتطوير القطاع الخاص، يمتد حتى عام 2030، ويقوم على خلط شركات السوق ونشاطاته، لتمتد إلى الصناعة والزراعة والنشاطات أخرى”،لافتا إلى أن “أول خطوات ذلك البرنامج هو تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل كلفتها، لتحويل النشاط الخاص من نشاط غير نظامي وخارج سيطرة القانون، إلى نشاط منظم تحت مظلة قانونية”.وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن “الخطة ترتبط بمحور تمويل السوق، كون البلاد تواجه مشكلة كبيرة فيما يخص القطاع المصرفي وتوفير الأموال”،مبينا أن “إطلاق برنامج الستة ترليونات دينار من قبل البنك المركزي كان بهدف تمويل ميسر للقطاع الخاص حتى يكون هو المشغل، بدل الدولة التي إن تولت تلك المسؤولية فستخلق جيشا من الكسالى عبر فساد شرعي”.   وأشار صالح، إلى أن “برنامج تطوير القطاع الخاص يتضمن حماية السوق من خلال توفير ضمانات لموظفي القطاع الخاص”، كاشفا أن “الحكومة تعمل منذ العام الماضي 2015، على مشروع برنامج مع صندوق النقد الدولي ينتهي مع حلول عام 2019، ويهدف لتوفير الحماية لموظفي القطاع الخاص تحت اسم (الأمن الاجتماعي)”.ولفت صالح، إلى أن “البرنامج يتضمن إعداد قاعدة بيانات لكل العاملين والمشمولين سواء بسوق العمل الخاص أو بالرعاية الاجتماعية، وتحدد مستحقي الرعاية الاجتماعية وفق تلك البيانات، وتحديد المسجلين ضمن صندوق التقاعد”، مؤكدا أن “البرنامج سيؤمن الحماية للعاملين في القطاع الخاص شأنهم في ذلك شأن موظفي الدولة”.وأوضح صالح، أن “الحكومة تسعى أيضا إلى دمج صندوق تقاعد العمال مع صندوق تقاعد موظفي الدولة، ضمن صندوق تقاعد وطني موحد”، مشددا على أن “برنامج تطوير القطاع الخاص يهدف إلى الوصول إلى نسبة مشاركة لذلك القطاع تصل إلى 55% من حجم الناتج المحلي بحلول عام 2030”.وأكد صالح، أن “الدولة بذلك ستترك الكثير من النشاطات للسوق، وتتولى مهمة تصدير القوانين واللوائح لحماية العاملين، بالإضافة إلى مراقبة عمل القطاع الخاص”، موضحا أن “الدولة ستلعب مستقبلا دور الشريك والمراقب، لكن النسبة الأكبر من الشراكة ستكون للقطاع الخاص لضمان القضاء على الدولة الموازية”.وعرف صالح، الدولة الموازية بـ”العمليات التي تحصل خارج إطار القانون والأعراف”، لافتا الى أن “تلك العمليات تنتشر بشكل أكبر بالتزامن مع فقدان الحكومة للبرنامج الإصلاحي وانكفائها على نفسها”.وشدد المستشار الاقتصادي، أن “وظيفة البرنامج الإصلاحي هو القضاء على الدولة الموازية، كونها خطرة جدا وتعمل على استغلال الظروف بشتى الصور، ومنها حمل السلاح خارج نطاق القانون، والفساد كالجباية لمصلحة أفراد وشخصيات، واستخدام قانون القوة العشائرية ضد القانون المدني”، مضيفا أن “القضاء على ذلك يتم بقوة الحكومة وإصلاح برامجها كافة، سواء كانت قانونية أو إدارية أو اقتصادية”.وكان رئيس مجلس الوزراء قدم في (10 آذار 2016)، وثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري إلى رؤساء الكتل السياسية، فيما تضمنت تلك الوثيقة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي سيتم بموجبها التعديل الوزاري المرتقب.وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في (تشرين الثاني 2015)، أن الحكومة باشرت بتنفيذ ستراتيجية الأمن الاجتماعي العام 2015 الحالي، بالتنسيق مع البنك الدولي، بأمل الانتهاء منها عام 2017، وفي حين بيّن أن النقطة الأساس فيها تتمثل باستحداث “مجلس السوق” خلال العام 2016 أو الذي يليه، عد أن المجلس سيسهم بإزالة “سور الصين العظيم” الذي كان يفصل الحكومة عن القطاع الخاص.يذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من (54) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(23) مصرفاً تجارياً خاصاً بضمنها (9) مصارف إسلامية إضافة إلى (15) فرعاً لمصارف أجنبية.