بغداد/ شبكة أخبار العراق- يثير الوضع الأمني في العراق قلق أهالي المحافظات، خاصة التي تمّ تحريرها، أخيراً، من قبضة تنظيم “داعش”، والتي لا يزال التنظيم يستطيع اختراقها، بينما يشكك مسؤولون في قدرة حكومة عادل عبد المهدي على ضبط هذا الملف.وقال ضابط في قيادة العمليات المشتركة، إنّ “هناك تصعيداً يومياً بأعمال العنف، في بغداد والمحافظات المحررة، ومنها الموصل، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، وديالى”، مبيناً أنّ “تفجيرات يومية تسجّل في تلك المحافظات، قد يحاط بعضها بتكتم إعلامي”.وأكد أنّ “القيادة تسجّل يومياً ضحايا بين قتلى وجرحى، لا تقل عن 20 ضحية بشكل يومي، على أقل تقدير”، مضيفاً “كما تسجّل فيها أعمال عنف كالاغتيالات، والخطف، وتفجير المنازل الفارغة بعبوات ناسفة، وما إلى ذلك من أعمال”.ولفت إلى أنّ “قيادة العمليات تتابع بقلق هذا التراجع الأمني الخطير، خاصة أنّ التنظيم لا يزال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في غالبية تلك المحافظات، واستطاع تحريكها، وتنفيذ أجنداته الإرهابية”، مؤكداً أنّ “قيادة العمليات تنفّذ خططاً يومية لمتابعة هذا الملف، لكنّنا نحتاج إلى دعم حكومي أكثر، ونحتاج إلى تخصيصات وتقنيات حديثة لضبطه”.
وشهدت بغداد والمحافظات الأخرى، أخيراً، سقوط عشرات القتلى والجرحى، بتفجيرات وأعمال عنف متفرقة أربكت الوضع الأمني بشكل عام.“يحمّل مراقبون، حكومة عبد المهدي مسؤولية التراجع الأمني، الذي بدأ يتصاعد بشكل أثار المخاوف“،وتعدّ محافظة نينوى، من أكثر المحافظات التي يثير ملفها الأمني الخوف، من إمكانية عودة تنظيم “داعش”، ويحذر وجهاء المحافظة، من استشراء الفساد في الأجهزة الأمنية وتأثير ذلك على الوضع الأمني.وقال شيخ عام قبيلة شمّر بالموصل، عبد الله الياور، في بيان صحافي، “يجب على الحكومة تشكيل غرفة عمليات خاصة في القيادة العامة، تعمل على دراسة الوضع الأمني في الموصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، قبل سقوط المزيد من الضحايا”.ودعا، الأجهزة الأمنية، إلى “اتخاذ أقصى درجات الحذر لحماية المواطنين”، محذّراً من “خطورة الفساد، الذي ينخر جسد المحافظة، وهو سبب رئيس للإرهاب، ويتطلّب إجراءات رادعة من قبل رئيس الحكومة”.ويحمّل مراقبون، حكومة عبد المهدي مسؤولية التراجع الأمني، الذي بدأ يتصاعد بشكل أثار المخاوف من قدرة الحكومة على وضع حد له.ورأى الخبير الأمني، جمال العزي، وهو لواء الركن في الجيش السابق، أنّ “الإجراءات الأمنية المتبعة حالياً في المحافظات، لا ترقى إلى مستوى الخطر المتصاعد لأعمال العنف”، معتبراً أنّ “هناك عدم تنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وعدم متابعة استخبارية واضحة لهذا الخطر، ورصد التحركات المريبة، فضلاً عن استشراء الفساد داخل الأجهزة الأمنية”.
وأشار إلى أنّ “الملف الأمني يحتاج إلى تشكيل غرفة عمليات واحدة تشرف على كل المحافظات، وتوضع كل الأجهزة الأمنية تحت إمرتها، لتكون خطواتها مدروسة، وتحركاتها من الحدود إلى عمق المحافظات وفق رؤية استراتيجية واحدة”.وبين أنّ “التراجع أثار الشكوك من عدم قدرة حكومة عبد المهدي على ضبط هذا الملف، خاصة أنّ المواطنين لم يروا من رئيس الحكومة أي تحركات أمنية مهمة، أو دعما واضحا للقوات الأمنية”.وتجري القوات الأمنية في عموم المحافظات عمليات أمنية مستمرة، لكنها لم تحد من أعمال العنف المتصاعدة.
