المالية النيابية:الزيادة في رواتب الحشد الشعبي جاءت بعد إقرار قانونهم وعلى حساب رواتب الموظفين والمتقاعدين!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن موازنة 2017 الزمت رئيس الوزراء حيدر العبادي بإيجاد تخصيصات مالية لتغطية رواتب الحشد الشعبي بعد إقرار قانونه.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي لها اليوم: إن “جدول الرواتب الموجود لدى اللجنة المالية يقضي بأن يكون لكل عنصر بالحشد الشعبي راتب قدره 850 الف دينار”، مبينة أنه “بعد اقرار قانونهم ارتفع الى مليون وربع المليون دينار”. وأضافت أن “هذه الزيادة ليست موجودة كرقم في موازنة 2017 انما كفقرة تنص على الزام رئيس الوزراء بإيجاد التخصيصات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة”.واوضحت التميمي، أن “قانون الحشد اقر بعد اقرار الموازنة العامة وكان من المفروض أن ترجع الموازنة الى الحكومة ليتم اضافة التخصيصات ثم تعود للبرلمان ليتم التصويت عليها”.واكدت التميمي ان زيادة رواتب الحشد الشعبي جاءت على حساب رواتب الموظفين والمتقاعدين والموازنة تعاني اصلا من عجز مالي نحو 79 مليار دولار.