المالية النيابية:تغيير طواقم المنافذ الحدودية سيوفر ما لايقل عن 10 مليار دولار سنوياً

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب محمد صاحب الدراجي، عضو اللجنة المالية النيابية، ان المنافذ الحدودية من الممكن أن توفر موارد تقدر بـ10 مليار دولار سنويا ، مشيرا الى ان ما أعلن اخيرا عن تضاعف الواردات ليس بمستوى الطموح.وقال وزير الصناعة السابق، في تصريح متلفز ، ان “هناك منافذ حدودية لا يمكن المسيطرة عليها كمنفذ زرباطية، يجب إن يتم استبدال الموظفين المرتشين بأخرين لم يعملوا في منافذ أخرى لإن المرتشي سيواصل هذا الفعل في كل مكان يذهب اليه”.وتابع ان “هناك عصابات في المنافذ تهدد الموظفين ومن لا يعمل معها يستهدف من قبلهم، الامر الذي يتطلب وقفة حقيقية من قبل الحكومة للقضاء عليهم، وتعزيز وجودها في المنافذ”.واوضح ان “المنافذ من الممكن أن توفر موارد تقدر بـ10 مليار دولار سنويا من خلال الية صارمة تتبها الحكومة في السيطرة عليها بالكامل واعادة هيكلة موظفيها”، مبينا ان “ما أعلن اخيرا عن تضاعف الواردات ليس بمستوى الطموح لانه بعيد كثيراً عن الرقم الواقعي الواجب استحصاله”.ومضى “استحصال الكمارك في العراق يبدأ من 5٪ إلى 300٪ حسب البضاعة الداخلة وقيمتها واغلب ما يدخل يسجل كأنواع مخالفة للنوع الأصلي لتقليل الكمرك الخاص بها”.ولفت بالقول “هناك دول تدخل بضائع للعراق دون قيمتها لتسحب الدولار من العراق، لانها تصنع بالعملة المحلية وتبيع بالدولار والاستيرادات العراقية يتم كله بالدولار، ولا توجد محددات لحجم وقيمة ما يستورد”.وقال “كما يجب ان يتغير اسلوب بيع الدولار لتقوية الصناعة العراقية، ويجب إن يحدد سعر صرف ثابت في البنك المركزي والمصارف الخاصة لإن هناك فارق يذهب لجيوب المصارف الخاصة ويسمح بذهاب الدولار للخارج”.وطالبت اللجنة المالية النيابية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتدخل الشخصي لإكمال نظام (اتمتة) الإجراءات في المنافذ الحدودية.