المالية النيابية:الموظفون والمتقاعدون يدفعون ما سرقه المالكي

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف عضو لجنة المالية البرلمانية سرحان احمد، عن ملابسات تقليص دوام ورواتب الموظفين، مرجحا قيام الحكومة بإصدار سندات داخلية وخارجية لسد العجز في موازنة 2016.  وقال احمد في تصريح صحفي له اليوم : إن “لاصحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول قيام الحكومة بدراسة مقترح لوزارة المالية، يقتضي بتقليص الدوام والرواتب للموظفين”، مؤكدا أن “موازنة عام 2016 سوف تشهد تقليصا في رواتب الموظفين فقط”. وأضاف أن “موازنة عام 2016 مناسبة جدا للوقت الحاضر”، فيما رجح قيام الحكومة بـ “إصدار سندات داخلية لتقليص العجز في الموازنة”. وتابع أن “الحكومة تضطر عندما يضعف اقتصادها اللجوء الى الاقتراض لكي تتمكن من دفع رواتب موظفيها”، مشيرا الى أن “هناك نقاطا موضوعة في الموازنة تنص على سد العجز منها الاقتراض من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي”. وأوضح أن “اصدار سندات داخلية وخارجية حق مخول فيه وزير المالية هوشيار زيباري لغرض الدفع″، مبينا أن “بامكان الدولة تطبيق هذه المادة بفقراتها لغرض سد العجز الحاصل في موازنة 2016، والبالغة 24 تريليون دينار عراقي”. وأشار الى أن “الاقتراض يثقل من كاهل الحكومة ويضعف اقتصادها”، مؤكدا أن “لابديل من الاقتراض من أجل الخروج من هذه الازمة”. وانتشرت في وسائل الاعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، انباء عن  مقترحات حكومية من أجل سد العجز وتقليص النفقات في موازنة 2016، وكان ابرزها منح اجازات اجبارية للموظفين بالتناوب، على أن يتم دفع الرواتب الاسمية للموظفين المجازين.