قسمت النائب ماجدة التميمي، بوجود مزاد بيع العملة الصعبة الذي يديره البنك المركزي العراقي الى أربعة اتجاهات، مستغربة من وجوده من الأصل. وقالت التميمي ان “مزاد العملة يذهب ربعه الأول لجيوب بعض الموظفين الفاسدين، اما الربع الثاني فتستولي عليه الأحزاب، والثالث يكون بيد التجار، وربعه الرابع والأخير يذهب الى الارهاب”. فيما اشارت الى ان “تمويل الإرهاب كان عن طريق مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي “. حديث النائبة ماجده التميمي في قناة الشرقية التي تشاهد من قبل ملايين الناس ، لم يكن مفاجأ ، والدليل الكثير من الخبراء والمحللين الامنيين والاستراتيجيين يقولون (ان الفساد يدعم الارهاب) ولا يخلو مزاد العملة في البنك المركزي العراقي من الفساد .زادت من ذلك النائبة التميمي وجود دعم واسناد وتمويل للإرهاب . ماذا نقول الى ادارة البنك المركزي العراقي على هذه الحقيقة وقبلها الفضيحة بفساد ونهب اموال الشعب من خلال شركات الدفع المسبق ، البطاقة الذكية . و اشارت الى ان “تمويل الإرهاب كان عن طريق مزاد بيع العملة”. اين الجهات الرقابية وخاصة القضاء العراقي ، المدعي العام ، هيئة النزاهة ، الاعلام ، والرأي العام ، ومنظمات المجتمع المدني . ماذا نقول لدول العالم واهم مؤسسة نقدية في البلاد تدعم الارهاب وبشكل ممنهج . هناك عدة ادلة منها عشرات المصارف الاهلية والتي تعتاش على مزاد بيع العملة ولا تقدم اي خدمات اخرى للموطن العراقي ولا حتى منح القروض الصغيرة ، ودعم المشاريع للباحثين عن العمل ، مجرد تهريب وغسل الاموال ، ودعم الاحزاب السياسية الفاسدة والتي ابتلى بها الشعب العراقي .
لماذا يتشبّث محافظ البنك المركزي العراقي بهذا المنصب المهم والحساس لدى الدولة العراقية ؟ لماذا لا نستغرب كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟ ، هذه جزء مهم من الحقيقة ،اذ كشف مركز العراق للتنمية القانونية ICLD عن سبعة عشر شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي على مدى السنوات الماضية، مطالبًا القضاء العراقي بالتحقق من المصارف التابعة لجهات سياسية أو المدعومة من قبلها. ويقول مركز العراق للتنمية القانونية: يتجاوز عدد المصارف العراقية عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مجتمعةً قال المركز في تقريره السابق الذي رفعه للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، إن “التحقيقات السابقة لم تتم بصورة متكاملة مما تسبّب بإبقاء هذا الباب امام حيتان ومافيا الفساد مفتوحًا بشكل أثر سلبًا على الاقتصاد العراقي . لا نعلم ما هذه المهازل وهذا الفساد المحصّن في العراق السلطة تنهب المواطن والمستثمر والغني والفقير ولا اعمار ولا تنمية ولا توزيع عادل للثروات !. بيّن التقرير أن “التحقيقات السابقة قد ركزت على صحة الفواتير الصادرة من المصارف والشركات من الناحية الشكلية فقط، مشيرًا إلى “ضرورة التأكد من الجهات الرسمية حول حقيقة استيراد البضائع والسلع بمبالغ مساوية لمبالغ الحوالات وفي حال ثبوت ذلك فستثبت جريمة مركبة من التزوير والاحتيال وتهريب الأموال والإضرار بالاقتصاد العراقي . أشار التقرير إلى “عدم التحقق من المصارف الدولية التي تم تحويل مبالغ الحوالات المزعومة إليها، والاستعلام عن حقيقة استلام الجهات ذات العلاقة لها أم تحويلها مجددًا لصالح حسابات أخرى سواء في ذات البنك أو بنوك أخرى، وهنا ستثبت جريمة تهريب العملة بشكل يقيني وحقيقي . ولفت التقرير إلى أن “إدارة البنك المركزي قد ضاعفت عدد المصارف في العراق إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا دون دراسة جدوى ليتجاوز عدد المصارف العراقية عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مجتمعةً، وهو ما فتح باب فساد وهدر جديد وهو بيع وشراء إجازات التأسيس”. فيما طالب المركز بالتحقق من “إجازات شركات الصيرفة التي مُنحت في السنوات الثلاث الماضية، والتحقق من المصارف التابعة لجهاتٍ سياسية أو المدعومة من قبلها وهو ما سيكشف الفساد السياسي الممنهج في العراق هذه رسالة مهمة للقضاء العراقي لوسائل الإعلام والرأي العام .
