مجلس ديالى يعلن عن وضع حجر الأساس لمشروع نفطي غازي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، امس الأربعاء ( 31 كانون الأول 2025 )، عن وضع حجر الأساس لمشروع إستراتيجي يُعد الأول من نوعه في المحافظة منذ أكثر من 80 عاماً، مؤكداً أن المشروع سيضع ديالى ضمن قائمة المحافظات المنتجة للنفط والغاز في العراق.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “مشروع إعادة إنتاج النفط والغاز في حقل نفط خانة، أحد أقدم الحقول النفطية في العراق ضمن قاطع قضاء خانقين شمال شرق ديالى، تم وضع حجر الأساس له امس”، مبيناً أن “المشروع ستنفذه إحدى الشركات الصينية بالتنسيق مع شركة نفط الوسط التابعة لوزارة النفط الاتحادية”.وأضاف أن “هذا المشروع يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من ثمانية عقود في هذه الرقعة الجغرافية المهمة، التي تضم احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وسط مؤشرات تؤكد إمكانية تحولها إلى نقطة محورية لاستثمار هذه الثروات، ودفع ديالى إلى مصاف المحافظات النفطية والغازية في آن واحد”.وأشار الكروي إلى أن “من أبرز مميزات المشروع إمكانية استثماره في عدة أبعاد مستقبلية، أبرزها إنشاء مصفى نفطي ومجمع بتروكيمياوي، إضافة إلى توجيه الغاز المنتج لتشغيل محطة غازية قد تُنشأ قريباً في القاطع نفسه”، مؤكداً أن “ذلك يعني أننا أمام مجمعاً صناعياً متكاملاً يمكن أن يوفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة”.وختم بالقول إن “هذه الخطوة تُعد الأساس لمشروع إستراتيجي كبير لاستغلال ثروات النفط والغاز في ديالى، لاسيما أن المحافظة تضم ما بين 9 إلى 11 حقلاً نفطياً، أغلبها غير مستثمر حتى الآن”.ويُعد حقل خانة النفطي من أقدم الحقول المكتشفة في العراق، ويقع بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية ضمن قاطع خانقين، وقد شهد على مدى عقود فترات متقطعة من الإنتاج بسبب الحروب والاضطرابات الأمنية وضعف الاستثمار، قبل أن يتوقف بشكل شبه كامل خلال السنوات الماضية.وتؤكد تقديرات غير رسمية امتلاك ديالى مجموعة حقول نفطية وغازية، بينها حقول خانة وجديد وخشام بابا، إلا أن معظم هذه الحقول لم تدخل حيز الاستثمار الفعلي، ما جعل المحافظة تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة والخدمات والوظيفة الحكومية، مع بقاء ثرواتها الطبيعية خارج دائرة الاستغلال الاقتصادي المنظم.ويرى مختصون في قطاع الطاقة أن إعادة إحياء حقل خانة وربطه بمشاريع تكرير وصناعات تحويلية يمكن أن يسهم في تغيير الخريطة الاقتصادية للمحافظة، عبر تنويع مصادر الدخل، وتقليل الهجرة الداخلية إلى المحافظات الأخرى، فضلاً عن تعزيز إيرادات الدولة من خلال إضافة مورد نفطي وغازي جديد إلى محافظات الإنتاج المعروفة في الجنوب والشمال.