مظلومية الناصرية !

 مظلومية الناصرية !
آخر تحديث:

بقلم:زهير الفتلاوي

انهيار للخدمات وانعدام فرص العمل وفساد مستشري وتكالب على المناصب ، وتحريض سياسي في البرلمان ، هدر الاموال الكبيرة كل هذه العوامل وغيرها كانت السبب الرئيسي في اندلاع ثورة الفقر والحرمان والاستئثار بالسلطة وترك أبناء المحافظة بدون اي حلول وأبناء المحافظة هم الضحية . الثورة استمرت لشهور طويلة في ذي قار من جراء سوء الادارة وهدر المليارات اسوة ببقية المحافظات ولا مشاريع عمرانية واستثمارية ولا استغلال للموارد البشرية من اهل هذه المحافظة الطيبة بكل مايقال . الان تسلم عبد الغني الاسدي مهام التكليف في ادارة المحافظة وقد أمر رئيس الوزراء بتشكل لجنة لكشف الحقائق ومحاسبة المقصرين في ازهاق ارواح المواطنين . ابناء بقية المحافظات بضمنهم محافظة كربلاء تضامنوا مع اخوتهم في ذي قار حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات وانجاز بقية المشاريع واحترام حقوق الإنسان وفتح باب مفتوح للحوار مع المتظاهرين وهذه الامور تطرق اليها الاسدي من خلال كلمته المقتضبة . الناصرية التي أطعمت العراق ثورة وشعراً وغناء استيقظت ورفضت الظلم والفساد والطغيان على عكس ما يصفون بعض المغرضين ومنهم “الجوكرية” . أمس الجمعة أمر رئيس الوزراء الكاظمي بتشكيل مجلس تحقيقي بالأحداث الاخيرة التي شهدتها ذي قار ومحاسبة المقصرين”. وبحسب مصدر مخول “وجه الكاظمي كذلك بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط به مباشرة لمتابعة اعمار ذي قار واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة”. وقدم محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، امس الجمعة، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، طالباً قبولها. وقال الوائلي في طلب الاستقالة “لقد عملت قاضياً لأكثر من عشرين عاماً، لم اظلم اي مواطن لكن رصيدي إعلا سمعتي، وإزاء ما يدور من صراعات في محافظة ذي قار، لا تخفى على سيادتكم نتاجها الاستحواذ على منصب المحافظ، وبغية الحفاظ على دماء ابناء مدينتي واستقرار الأوضاع فيها، أضع طلب استقالتي أمام سيادتكم، وأرجو الموافقة عليه”. من المفترض ان تتم تلك الإجراءات قبل عدة ايام حتى نتجنب وقوع ضحايا من وشهداء وجرحى والان الكرة في ملعب الاسدي حتى يجرى الإصلاحات الحقيقية واهم الامور توزيع عادل للثروة وإنجاز المشاريع وتوفير فرص العمل للشباب ان شاء الله .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *