بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب مصطفى عبد الهادي، اليوم الأحد، حكومة تصريف الأعمال بارتكاب “انتهاك صارخ” ضد المؤسسة التشريعية عبر محاولاتها إلغاء عدد من القوانين النافذة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تفتقر للسند القانوني والدستوري. وقال عبد الهادي في تصريح صحفي، إن “إقدام حكومة تصريف الأعمال على إلغاء مجموعة من القوانين يعد تطاولاً غير مقبول على صلاحيات مجلس النواب باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بالتشريع”.وأضاف أن “القانون لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا بقانون مماثل يصدر عن البرلمان، وما تقوم به الحكومة الحالية يتجاوز حدود صلاحياتها اليومية المحددة دستورياً”.وأشار إلى أن “هذه التحركات تندرج ضمن سلسلة من التجاوزات التي تحاول القفز على الثوابت القانونية”، داعياً الجهات الرقابية والقضائية إلى “إيقاف هذا التغول الحكومي وحماية هيبة المؤسسة التشريعية”.واتخذت حكومة تصريف الاعمال برئاسة السوداني قرارات منها رفع التعرفة الجمركية لسد العجز المالي بسبب زيادة الانفاق السابق، مع تقليص حصة البطاقة التموينية لغير المشمولين بشبكة الحماية، فضلا رفع قيمة الضرائب مما تسبب في موجة غلاء أثارت سخطاً شعبياً وبرلمانياًا