وزير الصناعة:حكومات المحاصصة والفساد دمرت الصناعة في العراق لدينا(102) ألف موظف والوزارة تحتاج إلى 5% منهم

وزير الصناعة:حكومات المحاصصة والفساد دمرت الصناعة في العراق لدينا(102) ألف موظف والوزارة تحتاج إلى 5% منهم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استعرض وزير الصناعة أرقاماً خطرة حول “الترهل الوظيفي” خصوصاً في قطاع المصانع، وقال ان 5% من موظفي العراق فقط “شايلين الدولة” بينما الباقون لم تتوفر خطة ممكنة لاستغلالهم بشكل صحيح، وقال خالد بتال المطلع على أرقام مهمة لشغله سابقاً حقيبة التخطيط في حكومة مصطفى الكاظمي في حديث صحفي، ان هناك محاولات لبناء شراكة مع القطاع الخاص، ومع شركات اجنبية مهمة مثل مرسيدس ومان الألمانيتين، في مجال المصانع الحربية وإنتاج السيارات.لدينا 294 مصنعا أغلبها غير قابلة للتأهيل فعمرها الافتراضي انتهى، وهذه مشكلة في وزارة الصناعة، وبالمقارنة مع المصانع الحديثة فإن المسلك التكنلوجي اختلف ونوعية المنتج اختلفت أيضا ولن يستطيع أن ينافس.الكوادر الذين لدينا في المصانع بعضهم لم يروا مصنعاً يعمل في حياتهم.قطاع التعدين يضاهي قطاع النفط ويجب أن يعطى أولوية، وأنا أرغب أن نسمي الوزارة المعادن والصناعة وليس العكس، أما صناعة الجوارب والجبن والأحذية فيجب أن يتولاها القطاع الخاص وليس من عمل دولة.لدينا تواصل قوي مع شركة مرسيدس، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية في مفاوضات مع الألمان وستأتي شركة مان إلى هيئة الصناعة الحربية، ومارسيدس إلى صناعة السيارات، إن اكتملت المفاوضات.سيكون هناك مؤتمر للشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في البصرة، من 2 الى 3 كانون الأول، وسنعلن عن 80 فرصة شراكة. والآن بصراحة، الموازنة العامة لا يمكنها أن تمول شركات وزارة الصناعة وهي شركات تمويل ذاتي يجب أن تمول نفسها وتساهم بأرباحها في الدولة، وليس لدينا مليارات الدولارات لإعادة تشغيلها.لدينا 28 شركة ولا واحدة منها رابحة، جميعها خاسرة عدا شركة الأسمدة الجنوبية هي الوحيدة التي تغطي رواتبها، وبقية الشركات تأخذ الرواتب من الدولة.لدينا في وزارة الصناعة 102 ألف موظف وأنا أحتاج إلى نصفهم فقط، 5% لديهم كفاءة، بعضهم شهاداتهم غير رصينة وهذه مشكلة.أحد معامل الإسمنت في النجف لديه 2000 موظف وقال مديره إنه أحتاج إلى 500 موظف فحسب، هذه الشركات أغلبها ليست خاسرة لكن بسبب كثرة الموظفين فيها تذهب مواردها كرواتب.كان لدي لقاء مع أحد الموظفين مرشح لموقع ما. كتب في “السي في” أنه حاصل على شهادة إدارة أعمال من جامعة هارفرد وماجستير رواد أعمال من جامعة بنسلفينيا، قلت لهم جيئوني به فوراً، “وينه هذا”، أتاني اليوم وسألته هل تعرف أين تقع هارفرد؟ وبعدما “حاصرته” بالشواهد، فقال إن شهادته من الجامعة الأمريكية في القاهرة لكنها تدرّس منهاج هارفرد، وفي النهاية ظهر أنها أصلا ليست من الجامعة الأمريكية، بل هي عبارة عن شهادة من الإنترنت أونلاين، ولا توجد شهادة جامعية إنما دورات تدريب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *