آفة الفساد المستشري عند بعض الرموز السنية

بقلم:عماد الشمري

يبدو أن استشراء الفساد في مفاصل الحكومة وعلى رأسها البرلمان داء عضال يلازم الحكومة العراقية منذ قرابة العقد ونصف العقد من الزمن، وإن تكرار مشهده بنفس الشخصيات أو بتناوب الفاسدين لا فرق فيه، إلا الصبغة الأساسية هي وجود الفساد المالي والإداري متلازمين معا.وفي الدورة البرلمانية الرابعة التي جرت انتخاباتها في شهر أيلول المنصرم من العام الجاري ربما حدث تغيير في شكل الفساد لا من خلال استبدال الوجوه بل عن طريق استراتيجية وتكتيك جديدين يعكسان مدى دهاء رؤوس الفساد في السلطة التنفيذية والتشريعية على حدٍّ سواء وليس في المال فحسب بل بالاستحواذ على المناصب وهي بمثابة رأس الهرم لاغتنام ما تحتها من عقود وصفقات تجارية عامة، وربما يمتاز بهذا الديدن من بين الكتل والشخصيات السنية باحترافية التخطيط والتنفيذ عائلة الكربولي المتمثلة بكتلة الحل التابعة لجمال الكربولي وشقيقه محمد، وما يجري على الساحة الآن من حيث انتقاد الشركاء وسرعة التراجع بالرأي واستبداله بما يصب بمصالحهم الشخصية ومصالح حلفاء الكواليس، وهي أمور باتت لا تخفى حتى على العوام من المواطنين وبهذا يكون المتطلعون أكثر دقة في التوصل للوثائق وكشف المستور.

الكرابلة أحد ممثلي أهل السنة بموجب العرف والقانون الانتخابي؛ لكن بنظر الكثير عبىء بالتنازلات والتقلبات التي تعكس مدى استغلال بل سرقة أصوات الناخبين التي تبعها فقدان للمبادئ.هذه العائلة لها ميزات تجعلها مختلفة عن غيرها؛ فالثوابت الوطنية فيها تحركت بزلزال اللاأخلاقية فخسفت وابتلعها الفساد وذاك منذ استلام أحمد الكربولي وزارة الصناعة ووضع دستور منافعه من خلال نسبته المئوية من جميع العقود المبرمة مع الشركات المحلية والعالمية، ناهيك عن ال10% من عمولات بيع المشاريع والتي أدت في نهايتها بالحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات استناداً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات، ثم عرج الإعلام على جمال الكربولي واليوم عادت العائلة الكربولية وبلسان نموذجهم المثقف خريج المتوسطة محمد الكربولي الذي لا يصح أن يكون نائباً بهذه الشهادة فهذه بحد ذاتها فساد كارثي.

واليوم النائب (حسب انتخابات بنظر الكثير تخلو من الشرعية) متسلط على الشركاء والنظراء في العملية السياسية دون توثيق بدليل، مما يدل على النفوذ غير القانوني المسنود من أحزاب مرتبطة بجهات خارجية لها نفوذها لتكون ساندة وداعمة لهم؛ وهذا الدعم لا يأتي إلا بمقابل توشحه التنازلات والشبهات التي كانت بدايتها سرقة الأصوات.إنَّ ما يأسف له المواطن مع ضعف وقلة حيلته إهدار صوته الذي ذهب إلى غير محله، وسيكون أداة بيد الفاسدين لأربع سنوات كفيلة بهدر المال وغياب الخدمات واستمرار فقدان الحقوق على يد ثلة تصل بأقنعة الخداع لما تريد.فهل ستشهد الأيام المقبلة زمجرة تفضحهم وتعريهم من ثياب الخداع ؟ ، خاصة بعد صعود بعض النواب الذين يحسن الشارع السني الظن بهم في المحور الوطني، أم أن دهاء الكرابلة هو الغالب بمكره ؟ .