أتفاقية خورعبدالله “المذلّة” تنازل جديد للأطماع الكويتية !؟

بقلم :عبد الجبار نوري

إن النظام السابق تنازل عن منطقة الحياد للسعودية وتنازل عن نصف شط العرب وأراضي برية حدودية لأيران حسب معاهدة 1975 الجزائر، وتنازل للأردن عن أراضي برية في ( طريبيل )، وتنازل للكويت في مزارع سفوان والقاعدة البحرية في أم قصر وقسم كبير من خور عبدالله لغاية الدعامة 162وفقاً للقرار الأممي المشؤوم 833 حيث تؤكد التقارير الدولية عائدية الخور للسيادة العراقية منذُ الأحتلال البريطاني ، أما النظام الجديد بعد 2003 أستأنف مسلسل التنازلات وسط جيرانٍ لم يخلق الله من هم أكثر خبثاً وطمعاً في ظل من سلطهم القدر المشؤوم على مقدراتنا حيث طابت لهم دولارات السحت الحرام مقابل بيع الأوطان بأبخس ثمن مذل ، حيث تنازلوا عن حق العراق في قانون البحار المادة (70) بخصوص موقع ميناء مبارك الكبير الكويتي لكونه ضرراً فادحاً للعراق .

وكان الخطأ الفادح في دفع ثمن الترسيم 600 ألف دولار والذي يعني أعتراف العراق بالوضع الراهن للحدود العراقية ، وهذا كلهُ جرى في زمن حكومة المالكي للخروج من البند السابع ، وبأعتقادي الشخصي :كان أرحم للعراق البقاء تحت طائلة البند السابع لكونه أفضل من خنق العراق وفقدهِ لسيادتهِ.

أتفاقية خور عبدالله أو أتفاقية تنظيم الملاحة البحرية وهي بالحقيقة أصبحت بحكم القوي على الضعيف أتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت تنفيذاً للقرار الأممي رقم 833 والذي أصدرهُ مجلس الأمن الدولي عام 1993في ترسيم الحدود لذا تمت المصادقة عليها في بعداد “25 تشرين الثاني 2013 ” الموقعون من الجانب العراقي(الحكوة المركزية )

فكانت من مخرجاتها السيئة الصيت : تقسيم الخور بين البلدين الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكلٌ من جزيرتي بوبيان ووربه الكويتيتين ، أي تمّ تقسيم الممر المائي الملاحي المثبت في نقطة ألتقاء الخور بالحدود الدولية ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 بأتجاه الجنوب إلى نقطة 162 ومن ثم إلى مدخل القناة الملاحية عند مدخل قناة خور عبدالله .

إن الحكومة السابقة والبرلمان العراقي صادقا وتنازلا عن جزء من خور عبدالله وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية ، وكان التقسيم ( بالتنصيف ) وليس بناءً على خط التالوك ( أي أعمق نقطة ممر يسمح للملاحة البحرية فيه ) ، وأن المشكلات الحدودية زادت تعقيداً بين الدولتين الجارتين ، ومع الأسف الشديد أن الجارة الكويت أستغلت أسقاطات الظروف العسكرية في العهد الصدامي في الأجتياح الخاطئ لدولة جارة والشروط الدولية المذلّة لخيمة سفوان والبند السابع الدولي جعلت حكومة الكويت تتمادى في الأبتزاز وأستغلال الأمر الواقع ، إلى جانب الظروف السياسية التعسة بعد سني الأحتلال الأمريكي البغيض وهشاشة حكومتي المالكي والعبادي دفعت الجانب الكويتي أعتبار الأتفاقية أستكمالاً لترسيم الحدود بناءً لقرار دولي .

تفرغت الحكومة الكويتية حينها لبناء ميناء المبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبدالله في جزيرة بوبيان الكويتية ، والذي من المفترض أن يربط بسكة حديد مع العراق مستقبلاً ، حيث أنهُ سيكون أكبر الموانئ في الخليج بقدرته الأستيعابية ، والذي سوف يضيف على الطين بلّة هناك اليوم تسريبات شبه أكيدة لم يعمق الجانب العراقي التحقيق فيها التي هي :سيطرة الجانب الكويتي على جزيرة وسط شط العرب ضمن المياه الأقليمية العراقية ، لذا تأهبت لجنة الأمن النيابية بأستضافة القيادات البحرية العراقية بشأن صحة المعلومات الواردة تواً ، ولا نعلم بنتيجة التحقيق .

لماذا ” أتفاقية خور عبدالله” مذلّة ؟!

– تنازل الحكومة العراقية عن جزء كبير من الخورسيؤدي إلى خسارتهِ الممر الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية سوف يضيّق بالعراق السبل مع أنهُ يعاني أصلاً من ضيق الجبهة البحرية الصالحة للرسو وأستقبال السفن .

-تنازلاً عن أراضي ومياه عراقية وساحلهِ البحري الوحيد لصالح الكويت .

– تقسيم الخور جاء بالتنصيف وليس حسب خط التالوك ( أعمق ممر يسمح للملاحة البحرية فيه ) .

– أفتقد العراق أي منفذ بحري وهي سابقة خطيرة ستضيق على الأقتصاد العراقي .

– أن الأتفاقية لم تكتفِ بتنظيم الملاحة بل تعدتْ ألى رسم حدود جديدة بين البلدين وهذا مخالف للقرار الأممي 833 .

– أطلاع الكويت على كل التحركات الأمنية لخفر السواحل العراقية ، يكون العراق فقد الرقابة الوطنية على السفن الحربية .

– الأضرار التي لحقت بالصيد البحري العراقي ، ومنعت الجانب العراقي في الصيد في القناة التي تحوي ثروة بحرية زاخرة والمعلوم أن العراق أصلا يعاني من ضحالة سواحله البحرية .

– حرمان العراق من المياه الأقليمية وعدم السماح لبواخره ضمن سيادته البحرية والحصة الظالمة بقى للعراق 46 كم طول ساحل بحري بينما للكويت 600 كم ، أضافة أن الأتفاق يعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية .

– الأتفاقية تهدد بأعادة شبح التوتر في العلاقات بين العراق والكويت الجارين .

– وتعد بناء الجزيرة الصناعية في خور عبدالله مخالفاً لبنود الأتفاقية .

– حسب الأتفاقية يعتبر الكويت شريكاً في الممر الملاحي الوحيد الذي يؤدي إلى أغلب المونئ العراقية ، وتعد تفريطاً للسيادة العراقية ومنح الكويت قناة تعود ملكيتها للعراق منذ عشرينات القرن الماضي مما يؤدي إلى ألحاق الضرر الفادح بلأقتصاد العراقي .

– تفعيل الأتفاقية يجعل الكويت تشارك العراق في قيادة السفن القادمة إلى موانئه مالياً وأدارياً مع فرض تنزيل العلم العراقي من السفن الداخلة للعراق ، كما أنها ستستخدم القناة ملاحياً بعد أكمال ميناء مبارك الكبير .

-أما حكاية مشروع بناء ميناء “الفاو الكبير ” يظهر أنهُ واقع بين كماشة بعض أجندات عراقية مرتبطة ببعض دول الخليج وخصوصاً الجارة الكويت التي أستثمرت عمالة بعض الخونة من الجانب العراقي بأثارة أزمة التقاطعات السياسية والأقتصادية أخرت الأنجاز منذُ 2004 ونحن اليوم في 15 أكتوبر 2020 ، وجاءنا هذا ( العاجل) : مدير الشركة الكورية ينتحر مشنوقاً مشوباً بشكوك الحدث إذ لا مبرر لأنتحار مسؤول مشروع خاج بلده ، وتبين خلال هذه الفترة لعقدٍ ونيّفْ إن الشركة الكورية تتعرض لضغوطات ودكات عشائرية ورشا وأتاوات وبالتأكيد مصدرها الجارة الكويت !!!؟؟؟

الحل /لقد آن لنا أن نعيد النظرفي أتفاقية خور عبدالله ” المذلّة ” ونستعيد سيادتنا المنقوصة في حدودنا الدولية ومياهنا الأقليمية حيث مبادئ حسن الجوار السلمية وبدبلوماسية شفافة وعقلانية بالحوار الجاد بين الطرفين في النظر في القرار833 ، وأن أستعصى الحل نلجأ إلى قول الوزير الأسبق عامر عبالجبار: { مجرد تحفظ العراق على موضوع الربط السككي مع الكويت الذي يتعلق أقتصادياً بميناء مبارك الكبير ، وهو حق العراق في القانون الدولي } وحين ترفض نلجأ إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وتعليق الموضوع لحين أسقاط العراق من العقوبات ، أقامة دعوى قضائية في المحكمة الأتحادية للطعن بالأتفاقية ، وأقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية تجاه موقع ميناء مبارك الكويتي الذي وصل أنشاؤه لخطوات متقدمة في خور عبدالله كونه جاء مخالفاً للمادة ( 70) من قانون البحار ،ً وعلى الحكومة العراقية عدم تفعيل أتفاقية الربط السككي بين العراق والكويت ما لم يتم ألغاء أتفاقية خور عبدالله ، أن حقوق العراق ضاعت بسبب المجاملة ، فعلى الحكومات العراقية أيقاف العمل باللجان المشتركة وعدم تفعيل الأتفاقية لحين تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية للدورة الحالية والسابقة .

وحتى لا نضيّع الخيط والعصفور بأعتقادي من مواطن عراقي ثمانيني أن نسرع في تنفيذ ميناءالفاو الكبير بعمق 19 ولا غير ورفض ملحق المعاهدة الذي يتعلق بربط ميناء مبارك الكبير بالمد السككي مع أيران عبر العراق .