أربعة قوانين إقتصادية لحماية المنتوج المحلي

بغداد – شبكة أخبار العراق: قالت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء إن لجنة حكومية تتولى حالياً إعداد آليات لتطبيق أربعة قوانين اقتصادية تهدف الى حماية المنتوج المحلي مؤكدة أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال هذا العام. وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان إن “هناك لجنة حكومية تعمل على إعداد آليات لتفعيل حزمة القوانين الاقتصادية الاربعة لحماية المنتوج المحلي والتي تتطلب إجراءات على الارض كقانون التعرفة الجمركية الذي يحتاج الى تثبيت الاليات على جمع النقاط الحدودية بما فيها اقليم كردستان لوجود الالاف المواد المنظمة في جداول مسعرة”.واضاف أن “الاليات تتضمن ايضا أيجاد وسائل حديثة من مكننة ونظم معلومات تتولى ارسال المعلومات بشكل يومي الى الحكومة الاتحادية وجميعه اجراءات بحاجة الى وقت لانجازها ومن المؤمل ان تنتهي اللجنة من اجراءاتها هذا العام”. وتابع أن “الغاية من تطبيق القوانين الاربعة هي لحماية المنتوج المحلي وجعله يتنافس مع المنتجات المستوردة شريطة الحفاظ على اسعار المنتوجات من الارتفاع”. وقرر مجلس الوزراء في تموز الماضي تأجيل العمل بقانون التعرفة الجمركية بعدما كان مقررا له البدء بتطبيقه مطلع الشهر ذاته. وجاء في توضيح الحكومة بتأجيل تطبيق قانون التعرفة الجمركية الى عدم وجود الاليات التي من الممكن اعتمادها في المنافذ الحدودية لغرض تطبيق القانون. ونص قانون التعريفة الجمركية الجديد الذي صادق عليه مجلس الرئاسة العام الماضي واقره مجلس النواب على إلغاء قانون التعريفة رقم (77) لسنة 1955، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (54) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة لعام 2004) وأمر سلطة الائتلاف رقم 38 لسنة 2003 (ضريبة إعادة أعمار العراق وتعديلاته).