أرقام الموازنة حبر على ورق

ديالى – شبكة أخبار العراق: رغم تخصيص 260 مليار دينار من موازنة 2012 لديالى إلا أن أغلب مسؤولي الوحدات الإدارية في هذه المحافظة يؤكدون أن هذه الأرقام بمثابة حبر على ورق إذ لم تشهد هذه المحافظة التي سبب لها العنف أذى كبيراً طيلة السنوات الماضية إنجاز مشروع واحد يشار إليه وبينما تقول العديد من الأقضية والنواحي هناك إنها لم تتعرف بعد على حصتها من موازنة 2012 فإن البعض في ديالى يربط فشلها الذريع في تنفيذ خططها الخدمية بـ “موت واستقالة وتعيين المحافظ”. ويقول عبدالله الحيالي قائمقام قضاء بعقوبة وهي كبرى وحدات ديالى الإدارية من حيث السكان إن “حجم موزانة القضاء للعام الماضي 2012 بلغت120 مليار وتم إعداد مشاريع خدمية توازي هذا المبلغ ومن ثم رفعها الى مجلس ديالى” موضحا أن “ما حصل أمر مخيب للآمال فقد تم تغيير البعض منها وفقا لمبادئ المحسوبية والمناطقية وتحقيق أهداف انتخابية لبعض المسؤولين المتنفذين في مجلس المحافظة”. وأضاف الحيالي “لم ننفق ديناراً واحداً في الملف الخدمي خلال العام الماضي 2012 بسبب التلكؤ في إحالة المشاريع”، محملاً إدارة المحافظة “مسؤولية هذا الفشل”. وتابع الحيالي “نشعر بالحرج من الأهالي عندما يسألوننا أين ذهبت الميزانية الكبيرة التي خصصت لبعقوبة؟”، موضحا “نحن لا نملك الإجابة”. وأقر الحيالي بـ “وجود خلل كبير تتحمله إدارة المحافظة فيما يحصل”، مبينا أن “هناك عجزاً حقيقياً في إنفاق الموازنة ما يجعلنا في مواقف صعبة أمام الرأي العام”. من جهته قال رئيس المجلس البلدي لقضاء خانقين (105 كم شمال بعقوبة) سمير محمد نور “لم نبن طابوقة واحدة خلال 2012 في أي مشروع خدمي على مستوى القضاء، رغم أن حصتنا من ميزانية ديالى تزيد على 28 مليار دينار”. وأضاف نور “قدمنا مشاريعنا إلى الحكومة المحلية، ولم نعرف أين ذهبت، وما الذي حصل في ميزانية قضاء خانقين، لكن ما نعرفه تماماً أن عام 2012 مر دون أي بناء”. اما قائمقام قضاء المقدادية، زيد إبراهيم، وهو مسؤول ثاني أكبر وحدة إدارية في ديالى من ناحية الحجم السكاني، فيؤكد أنه “لا يعرف ما هي ميزانية القضاء للعام الماضي 2012”. ويقول إبراهيم إن “ميزانية ديالى شهدت ارتفاعاً وانخفاضاً خلال العام الماضي وفق المعطيات التي عرفناها فيما بعد من قبل المسؤولين الحكوميين في ادارة ديالى” مؤكدا أن “موازنة قضاء المقدادية غير معروفة بشكل دقيق لكننا نعرف أنه لم يتم المباشرة أو إحالة أي مشروع خدمي داخل القضاء العام الماضي رغم اننا قدمنا مشاريع خدمية بكلفة مادية بلغت نحو 35 مليار دينار”. من جانبه، كان قائمقام قضاء الخالص، عدي الخدران، أكثر وضوحاً في الحديث عن مشكلة القضاء مع الموازنة السنوية. وقال إن “قائمقامية الخالص لم تعرف على وجه الدقة استحقاقها المالي في موزانة ديالى منذ عام 2008 وحتى يومنا هذا” موضحا أن “كل ما يقال في هذا المضمار من قبل المسؤولين حبر على ورق رغم مطالباتنا المتكررة بان يكون لنا دور في مجال البناء والاعمار”. وأكد الخدران ان “هناك سياسة تهميش متعمدة تتبعها ادارة المحافظة ضد القضاء فيما يجري التعامل مع المشاريع في عموم مناطق المحافظة وفق اطار المناطقية”. وبين قائمقام قضاء الخالص أن من “أهم بنود ميزانية ديالى السنوية أن يجري توزيعها وفق مبدأ الكثافة السكانية، وهذا ما لم يحدث” موضحاً أن “ما يحدث هو تجاهل الكثير من الاطر القانونية من قبل إدارة ومجلس ديالى”. ولفت الخدران إلى أن “القضاء لم ير أي مشروع خدمي خلال عام 2012، وهو ما زاد من تعقيد الملف الخدمي داخل القضاء بشكل عام” محملا إدارة المحافظة “مسؤولية ما وقع من ضرر بالغ للأقضية بسبب سوء الإدارة الحكومية بديالى”. قائمقام قضاء بلدروز (30كم شرق بعقوبة) محمد معروف، يقول إن “قائمقامية القضاء لا تعاني مشاكل حقيقية مع ملف الموازنة السنوية فقد قدمت العام الماضي مشاريع بكلفة 22 مليار دينار تم احالة بعضها للتنفيذ والبعض الآخر في طور الإحالة”. وأضاف معروف أن “مشكلتنا الحقيقية، متمثلة بالاشراف والرقابة على إنجاز المشاريع لأن صلاحياتنا محدودة في هذا الجانب”، مطالباً بـ “الحصول على هذه الصلاحيات من أجل التأكد من إنجاز المشاريع وفق الإطار الفني المطلوب”. من جهته، قال مستشار محافظ ديالى لشؤون الإعمار والخدمات راسم العكيدي إن “الأحداث التي مرت بها ديالى خلال العام الماضي، ولا سيما استقالة محافظها السابق عبد الناصر المهداوي وتعيين هشام الحيالي محافظا جديدا ثم وفاته بعد أشهر معدود بحادث سير ثم تنصيب عمر الحميري محافظا جديدا، أسهمت بمجملها في تأخير البت بالموازنة”. واضاف العكيدي أن “ميزانية ديالى للعام الماضي بلغت 260مليار دينار جرى اقرارها في وقت متأخر من قبل مجلس المحافظة”، مؤكدا أن”الإدارة المحلية نجحت في إنجاز 75% منها عن طريق إحالة المشاريع والتعاقد مع شركات محلية متخصصة في قطاعات حيوية عدة”. واقر العكيدي بان هناك خروقات حصلت في مضامين المشاريع المقدمة من قبل الوحدات الإدارية ولم يطبق مبدأ الكثافة السكانية في توزيع المبالغ المالية عليها نتجية ما اسماها بـ “تصرفات بعض اعضاء مجلس ديالى وسعيهم الى تغيير بعض المشاريع لتحقيق مبدأ المنفعة المناطقية أو الانتخابية”، موضحا أن “هذه الأمور أسهمت في إحداث توزيع جائر لبعض الوحدات على حساب وحدات أخرى”. ويقول الخبير الاقتصادي أحمد الربيعي إن “موزانات ديالى المالية لجميع السنوات الماضية عبارة عن احجية صعبة حاولنا مرارا فك طلاسمها دون جدوى”، مشيرا إلى أن “جداول المليارات وكثرة اصفارها وتباين المعلومات دفعتنا الى اليأس من محاولة بيان حجم ميزانية ديالى ولو لعام واحد”. وأضاف الربيعي أن “كل شي في ديالى يمكن معرفته بسهولة حتى جانبها الأمني إلا بيت المال فهو صعب جدا ولا يمكن معرفة شي عنه وخباياه كثيرة”. في غضون ذلك كشف عضو في مجلس محافظة ديالى بأن الحسابات الختامية لميزانية المحافظة للسنوات الثلاثة الماضية غير معروفة، مؤكدا ان الأمر يثير القلق ويضع علامات استفهام عديدة. وقال عضو مجلس ديالى عدنان الكرخي إن “الحسابات الختامية لموازنة محافظة ديالى للسنوات الثلاثة الماضية (2010-2012)غير معروفة لمجلس ديالى باعتباره جهة تشريعية ورقابية مسوؤلة امام الشعب عن آليات صرف المال العام”، مبينا أن “عدم وجود حسابات ختامية أمر يثير القلق ويضع علامات استفهام تضر بالصالح العام”. وانتقد عضو مجلس ديالى مسؤولي إدارة المحافظة “بسبب عدم وجود تنسيق حقيقي بينها وبين لجان المجلس المعنية بالاعمار والبناء ما اسهم في تلكؤ الكثير من المشاريع الخدمية ودفع الأهالي الى اتهامنا بالمسوؤلية عما يحصل رغم ان سبب ما يحصل يقع بشكل مباشر على عاتق الحكومة المحلية”.