بغداد – شبكة اخبار العراق – اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي على ضرورة تضمين تخصيصات قروض اسكان المواطنين في موزانة العام الحالي بشكل صريح وواضح وقال المياحي في بيان ان “مجلس النواب سيتحمل مسؤولية الاضرار التي ستصيب المواطنين من جراء عدم ادراج قروض الاسكان في الموازنة العامة بشكل صريح حيث نرى ان وضعها على اساس الوفرة المالية هو بمثابة اضافة خجولة سيتم تسويفها مستقبلا “.
واضاف ان “هناك مواطنين قد وضعوا امالا كبيرة على تلك القروض بل ان البعض منهم اقترض اموالا في سبيل بناء مسكن على امل استلام قرض الاسكان لتسديد تلك الديون وتجاهل البرلمان لهذه المسالة الخطيرة سيسبب مشاكل ستكون لها تداعيات كبيرة على المواطن حيث نرى انها ستمثل انتكاسة لا يمكن القبول بها مطلقا “.
وحذر المياحي ” مجلس النواب من خطورة هذا الامر خاصة وان ادراج تلك التخصيصات على الوفرة المالية سيقيد عمل الصندوق والذي قد يجعله يضطر الى ايقاف تلك السلف خلال مدة لن تتجاوز الشهر الواحد والذي سيكون لها اثار سلبية كبيرة على المواطن البسيط في وقت نشعر ان البرلمان مطالب بان يضع هموم الشعب العراقي ومصالحه كاولوية لعمل المجلس وليس غير ذلك “.
وكانت وزارة الاسكان والاعمار قد حذرت أمس الاربعاء من توقف منح قروض صندوق الاسكان الى المواطنين خلال شهر في حال عدم ادارج تخصيصات الصندوق في الموازنة العامة للدولة للعام 2013 , وقال وزير الاعمار والاسكان محمد الدراجي في بيان ” انه في حالة عدم ادراج التخصيصات المالية لصندوق الاسكان المنصوص عليها قانونا في موازنة العام الحالي الاصلية وليس من الوفرة المالية فأن الاموال ستنفذ من الصندوق ويتوقف عن اقراض المواطنين خلال شهر واحد “.
وأضاف ” اننا نحمل اللجنة المالية في مجلس النواب واللجنة المكلفة في رئاسة الوزراء مسؤولية توقف القرض بسب نفاذ الاموال ” , وتابع الدراجي ان ” صندوق الاسكان حقق خلال الفترة المنصرمة انجازات كبيرة من خلال القانون الذي سمح لجميع المواطنين الاستفادة من قروضه واستطاع ان يزيد من عدد الوحدات السكنية التي بنيت من خلال القرض بشكل كبير جدا وهذا ما يدفعنا الى المطالبة وبقوة في ادراج تخصيصات صندوق الاسكان ضمن موازنة العام الحالي “.